دلالات وابعاد تعليق وزير الصحة منح العطلة السنوية لموظفي وزارته هل سيستحملون؟؟

خلف قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة لها في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، مجموعة من التساؤلات لاسيما مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب.

ويعتبر القرار المذكور واردا مع الحالة الوبائية "المقلقة" التي تعيشها بلادنا مع ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بشكل كبير، وكذلك الوفيات المسجلة حيث اعتبر يوم أمس وأول أمس قياسي مقارنة بما سجله المغرب في حالات الوفيات منذ تفشي الجائحة.

كما يجب قراءة القرار في سياقه العام والظرفية التي تعيشها البلاد، والمرحلة التي سنلجها قريبا، كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش مساء الأربعاء 29 يوليوز المنصرم، حيث عبر عن عن تخوفه من موجة ثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أنها ستكون لها انعكاسات سلبية.

كما أكد الخطاب أنه من المحتمل أن يشهد المغرب موجة ثانية بسبب “التراخي”، حيث تحدث الملك عن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل السيطرة على الفيروس منذ ظهوره، وكيف عمل الجميع بشكل جماعي من تجاوز الأزمة، مشددا أن الجائحة ستكون لها إنعكاسات سلبية على كافة القطاعات والمواطنين.

هذا ناهيك عن المشاكل الجمة التي يعيشها قطاع الصحة، وعلى رأسها نقص الموارد البشرية، والتي كان المواطنون في مناسبات عدة يشتكون منها، وبالتالي منح العطلة في هذه الظرفية من الأكيد أنه سيكون له مشاكل وخيمة على صحة المواطنين.

وتجندت الأطر الطبية وشبه الطبية منذ انتشار الجائحة بالبلاد لأداء مهامها للحد من الوباء ومعالجة المصابين بالفيروس المستجد، مبرهنة عن علو كعبها وكفاءتها متصدرة الصفوف الأمامية.

ويشار إلى إن المراسلة التي وجهها وزير الصحة، خالد آيت الطالب إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها.

وأكد الوزير نفسه أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.
ويرى عدد من المهتمين ان قرار وزير الصحة يحمل في طيه عدة مؤشرات سلبية مفادها ان الوضع الوبائي بالمغرب يمكن ان يتطور في اي لحظة وهو ما يعني بان الايام المقبلة ستكون صعبة على الحكومة والمواطن خصوصا اذا تم الرجوع لفرض الحجر الصحي في ظل ما سماه الخطاب الملكي بالتراخي.
اتخاذ هذا القرار ليس بالامر السهل لكنه يوحي بكثير من الرسائل والدلالات لمن يهمهم الامر.لكن على وزير الصحة ان لا ينسئ اتخاذ قرارا اخر مهم هو تحفيز موظفي الصحة بمحتلف الدرجات والرتب والمهام لانهم بشر على قرب من باب جهنم الوباءية.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.