الخارجية الأمريكية ترصد "الحرية الدينية" في المغرب

في تقريريها السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2019، رصدت الولايات المتحدة الأمريكية أوضاع الحرية الدينية في المغرب.

وخصص التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، 16 صفحة للوضعية الدينية في المغرب، دون تقديم أي موقف أو تعليق رسمي، مركزا  تجميع لوقائع وتصريحات أو أحداث شهدتها المملكة خلال السنة المشمولة بالتقرير، .

وأوضح التقرير ذاته أن دستور المغرب ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية "ممارسة شؤونه الدينية"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن السلطات تفرض قيودا على الأقليات الدينية على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كجمعيات.

وتواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يضيق المصدر ذاته، توجيه ومراقبة المحتوى الديني والخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي، بالإضافة إلى "نشرها للمواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام الإذاعية كإجراء يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف"، موضحا أن السلطات المغربية تفرض قيودا كذلك على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلا عن المواد الإسلامية التي تعتبرها غير منسجمة مع المذهب المالكي الأشعري السني.

ويشتكي ممثلو الأقليات الدينية في المغرب من "المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل العائلة والسخرية من المجتمع والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، وهي الأسباب التي تدفعهم إلى ممارسة معتقداتهم سراً"، مشيرا إلى استمرار التضييق على الحريات في شهر رمضان، وذلك من خلال تعنيف فتاة من قبل سائق حافلة سبب إفطارها، ثم محاكمة عدة شبان وإدانتهم بغرامة مالية بعد التدخين في أماكن عمومية في نهار هذا الشهر.

وأشار التقرير السنوي الأمريكي إلى أن السلطات المغربية ما تزال تحرم الجماعات الدينية المسيحية من حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني، وخدمات الجنازة، مشيرا إلى مواصلة الحكومة حظر بيع جميع الكتب وأشرطة الفيديو والأقراص الرقمية التي تعتبرها متطرفة.

كما عرجت الخارجية الأمريكية على سماح الحكومة بعرض الإنجيل بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وبيعه، وقالت إنه "كان هناك عدد محدود من ترجمات الكتاب المقدس إلى العربية متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دروس التعليم العالي"، مستعرضة قرار وزارة الداخلية المغربية في سنة 2017 القاضي بمنع خياطة وتسويق وبيع "البرقع" الأفغاني في المحلات التجارية، مضيفا أن هذا القرار جاء بسبب مخاوف السلطات المغربية الأمنية كمبرر للحظر.

لكن منع البرقع، لم يمنع الأفراد من ارتدائه أو حياكته في المنزل للاستخدام الفردي. كما أضاف التقرير أن السلطات المغربية واصلت منع المذيعين في التلفزيون الرسمي وأفراد الشرطة والجيش بالزي الرسمي من ارتداء الحجاب أو البرقع، يشير المصدر ذاته.

وعن جماعة العدل والإحسان، أشار التقرير إلى ما نشر في وسائل إعلام وطنية حول وجود مضايقات على الجماعة، موردا قرار السلطات المغربية إغلاق منازل بعض قيادات الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان لكونها بمثابة "أماكن للصلاة والتجمعات"، وموطنا لأنشطة غير قانونية، مشيرا، نقلا عن مراقبين إلى تسامح السلطات مع الأنشطة الاجتماعية والخيرية المتوافقة مع الإسلام السني، ومن ضمن ذلك أنشطة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وأشاد تقرير واشنطن إلى بجهود المغرب لتعزيز الحوار بين الديانات، كما شجعوا الحكومة على الاعتراف بوجود أقليات دينية، وكذلك وضع إطار قانوني للمواطنين غير المسلمين، مردفا أن 99 في المائة من سكان المغرب من المسلمين السنة، بينما أقل من 0.1 في المائة من الشيعة، ويشكل أقل من 1 في المائة خليطا من المسيحيين واليهود والبهائيين.