احمد العماي
أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن القدرة الإنتاجية للمغرب بخصوص الكمامات، تجاوزت 10 مليون كمامة من الثوب غير المنسوج يومياً في 23 مصنعا.
وكشف مولاي حفيظ العلمي، في مداخلة له في الجلسة العمومية بمجلس النواب يومه الإثنين، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرةً في الكمامات، مشيرا إلى أن وزارته أعدت مخزونا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي و يبلغ عدده 50 مليون كمامة.
وأعلن الوزير أن المغرب قرر منذ يوم أمس الأحد، بدء تصدير الكمامات إلى الخارج، وفرنسا من بين الدول المستهدفة، إلا أنه سيوقف ذلك حينما ستكون السوق المغربية أكثر احتياجا للكمامات بعد رفع الحجر الصحي.
هذا وقد أشار مولاي حفيظ العلمي بخصوص الكمامات المصنوعة من الثوب، إلى أن المغرب أصبح ينتج 2 مليون كمامة يوميا والتي لن يتم تصديرها بسبب الإحتياجات الداخلية.
وأكد الوزير أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج، بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.
وأبرز المتحدث ذاته أنه: “قررنا منذ أمس فتح مجال التصدير للخارج؛ في حين أن الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب وفي مقدمتها فرنسا أعلنت أن هذه الكمامات تستجيب للمعايير الصحية”، مضيفا “عندما نحتاج الكمامات بعد التصدير سنوقف العلمية مرة أخرى”، معلنا أن ذلك مرتبط بالحاجة الوطنية، وزاد موضحا: “في حال توفر احتياجات المغاربة سنصدر، وإذ تأثر السوق المغربي سنوقف التصدير”.
وبخصوص كمامات الثوب التي يمكن استعمالها أكثر من مرة أعلن العلمي أن المغرب تجاوز مليوني كمامة منها، لكن لا يمكن الآن فتح التصدير أمامها لأننا مازلنا نحتاجها، مردفا: “عدد من الشركات تطالب بالتصدير، وأنا أقول إن هذا مستحيل ما لم يتوفر المغرب على حاجياته”.
وفي هذا الصدد أعلن العلمي أنه تم منح هذه الشركات تصدير 50 في المائة للخارج، مضيفا: “إذا تطلب الأمر وقف التصدير سنفعل ذلك، رغم الضغط الذي يحاولون فرضه عبر الإعلام وغير من آليات الضغط.. لكن أقول إن المغرب أولا”.
وبخصوص التموين، قال العلمي إن مرحلة الحجر الصحي، التي تتزامن مع رمضان، لم يحدث فيها أي تأثير في تموين السوق، مضيفا أن مواد التعقيم وكذلك الكمامات لم تعرف أي نقص، وأن جميع الوزارات اشتغلت لكي نصل اليوم إلى ما وصلنا إليه.
وفي هذا الصدد شدد العلمي على أن المغاربة التزموا بالحجر الصحي الذي أعطى نتائج جيدة، موردا أن وزارته أحدثت غرفا للتتبع الدقيق، مرتبطة بالتموين والمواد الغذائية، وكذلك الغاز؛ بالإضافة إلى مواد التعقيم والكمامات بعد إعلان إجباريتها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تتابع توفر المواد، ويتم سد النقص الذي يمكن أن يحصل، ومعها الأثمان، مشددا على ضرورة حماية المستهلك، وخصوصا في ما يتعلق بالجودة والأسعار، وهو الأمر الذي تم تجاوزه في المغرب.
وأضاف العلمي في الجلسة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، زوال اليوم، أن “السوق الوطنية لا يمكنها استيعاب 10 مليون كمامة يوميا، وحاليا توجد في الصيدليات، بناء على الطلب في الأول كنا نوزع عليهم 6 مليون كمامة يوميا، بعدها 4 ملايين، وحاليا نوزع مليونين يوميا، نحن الآن في الحجر الصحي وعلينا الاستعداد لما بعد”.
وشدد على أن “التصدير سيمكننا من البقاء في مستوى إنتاج 10 مليون كمامة يوميا، وحينما سنحتاج الكمامة في المغرب سنتوقف على تصديرها إلى الخارج، المغاربة قبل كل شيء”.
وأبرز أن ” الكمامات من صنف الثوب ننتج منها مليونين كمامة يوميا، ولا يمكننا فتح باب التصدير في هذا النوع لأن السوق الوطنية ما زالت في حاجة إليها”.
وأكد أن “بعض الشركات يطالبون أن نسمح لها بتصديرها، وأقول لهم، مستحيل القيام بتصديرها ما دام المغاربة لم يحققوا الإكتفاء الذاتي منها، ما (نخليهومش اصدرهوم) إلا بعد الوصول إلى المخزون الأمن الذي هو 15 مليون كمامة، وحاليا مكناهم فقط من تصدير 50 في المائة مما يتم إنتاجه، إذا احتجنا إلى هذا النصف سوف نغلق باب التصدير”.
واستغرب العلمي من “بعض الشركات يقولون لنا لما لم نفتح باب التصدير، ويكتبون في الجرائد عن الأمر لممارسة نوع من الضغوط، أقول لهم لن يكون أي ضغط، والمغاربة قبل كل شيء، لن نصدر حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي”.
وأضاف، “شركات تطالب بتصديره، وأقول مستحيل ما دام المغاربة معندهومش الكافي لي خصهم، لأننا في حاجة لـ15 مليون ونحن نسير تدريجيا وعندما سنصل لها سنفتح التصدير”. وتابع الوزير، “قدمنا لهم تسهيلات 50 في المائة تُصدر و50 في المائة في المغرب، وإذا دعت الضرور إغلاق ذلك سنغلقه، فالمغربة أهم”.
وأكد وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الرقمي أن المستقبل غامض و لا يمكن لأي دولة التنبؤ به، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تعرف ما يخبؤه المستقبل، لكن مع ذلك فالمغرب وضع تصورات شاملة لكل السيناريوهات المحتملة في جميع المجالات للتعامل مع كل التطورات الممكنة.
و قال مولاي حفيظ العلمي أن “الماتش مازال ما سالاش” و أن مواجهة تداعيات كورونا ستظل قائمة حتى بعد نهاية الأزمة خاصة في المجال الاقتصادي الذي تضرر بشكل كبير بعد وقف نشاط حوالي 95 في المئة منه.
و شدد الوزير ذاته أنه ينبغي استخلاص الدروس و العبر من كورونا و منح الثقة للشباب من أبناء هذا الوطن و الكفاءات المغربية للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني خاصة بعد أن أظهر العديد من أبناء الوطن عن كفاءات و مهارات غير مسبوقة خلال فترة الأزمة الحالية خاصة في مجال الابتكار.
بكل موضوعية اثبت اليوم م. حفيظ العلمي بمجلس النواب انه وزير واقعي براكماتي له مؤهلات وزراء مغرب ما بعد كورونا
