كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن معالم الاقتصاد الوطني لهذه السنة وتوقع أن يرتفع حجم الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,1 في المائة نهاية السنة ، على أن يتباطئ في 2019 إلى 2.9 في المائة بعد أن حقق 4.1 في المائة سنة 2017.
وأعلن الحليمي، في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، لتقديم معالم الاقتصاد الوطني والظرفية الدولية المحيطة به، أنه من غير المرجح أن يتحسن معدل البطالة، وسيكون التضخم الداخلي ضعف ما كان عليه في 2017 ، مسجلا نسبة1,7 في المائة سنة 2018 و1,3 في المائة سنة 2019.
وأردف المندوب السامي، في معرض مداخلته، أنه من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، بعد ارتفاعها بنسبة13,2 في المائة سنة 2017، نموا معتدلا بنسبة 3.1 في المائة سنة2018 وتراجعا بنسبة 0,3 في المائة سنة 2019.
وقال أن مساهمتها (القيمة المضافة الفلاحية) في الناتج الداخلي الإجمالي ستكون منعدمة في سنة 2019، عوض0,4 نقطة سنة 2018 و1,6 نقطة المسجلة سنة 2017 .
و أوضح الحليمي أن الطلب الداخلي سيستمر في دفع النمو الاقتصادي، في وقت يتوقع أن يساهم فيه الطلب الخارجي الصافي من جديد بشكل سلبي في النمو، على الرغم من التحسن المتوقع في الطلب العالمي الموجه للمغرب.
وتوقع أن يسجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 3.5 في المائة سنة 2018 و 2,9 في المائة سنة 2019 مع مساهمة في النمو قدرها 8,3 نقطة سنة 2018 و2,3 نقطة سنة 2019.
وقال الحليمي بشأن الظرفية الدولية، إن الفترة 018 2- 2019 ستعرف نموا عالميا مستداما، مع طلب موجه إلى المغرب سينتقل من 4,6 في المائة عام 2017 إلى 4,7 في المائة سنة 2018 و4 في المائة سنة 2019.
ونبه إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل، عرضة لعدم اليقين المرتبط بالزيادة المتوقعة في أسعار النفط ومعدلات الفائدة، في سياق تفاقم الصراعات الجيواستراتيجية المعلنة أو الكامنة، لاسيما في الشرق الأوسط وآسيا وانتشار بؤر الإرهاب عبر العالم خاصة في أفريقيا.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن ينتقل حجم التجارة العالمية، الذي يشهد أصلا انخفاضًا هيكليًا في معدل نموه، من4,8 في المائة سنة2017 إلى4,3 في المائة سنة2018 و4,2 في المائة سنة 2019.
