النفط يواصل مكاسبه مع صعود الأسواق العالمية..وتوقعات بتراجع الاقتصاد الوطني

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية، حيث من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة الأمريكية حزمة مساعدات ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وصعد الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5 بالمائة. وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4 بالمائة إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

 

وكانت أسعار النفط انخفضت بنسبة 45 بالمائة منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية شهر مارس الجاري.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط انخفضت ب1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.

وتوقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن ينزل معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال هذه السنة إلى مستوى 0.8 في المائة نتيجة تضافر الجفاف وتداعيات وباء كورونا على القطاعات غير الزراعية.

وأشارت مذكرة المركز المغربي للظرفية الاقتصادية إلى أن الإنتاج الزراعي المغربي سيعرف هذه السنة هبوطا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع العام الماضي، علما بأن الموسم السابق بدوره عرف انخفاضا قويا في الإنتاج بسبب الجفاف.

وبخصوص القطاعات غير الزراعية توقع المركز أن تعرف العديد من القطاعات تباطؤا في نموها بسبب تداعيات وباء كورونا، فيما ستعرف قطاعات أخرى نموا سلبيا. وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من بين القطاعات الأكثر تضررا، متوقعا انخفاض القيمة المضافة لهذا القطاع بنحو 25 في المائة، مضيفا أن معاودة نمو القطاع السياحي ستكون صعبة وبطيئة.

كما توقع أن يعرف قطاع النقل بكل مكوناته ركودا ملحوظا بسبب توقف المواصلات. فيما سيتأثر قطاع الصناعات الاستخراجية والمعادن جراء انكماش الطلب العالمي. وسينزل معدل نمو القطاع المعدني إلى نحو 2.5 في المائة.

أما قطاع الصناعات التحويلية فيتوقع المركز المغربي للظرفية تراجع معدل نموه إلى أقل من 2 في المائة، مشيرا إلى أن عددا من المنشآت الصناعية تعاني حاليا من نقص التموين بالمواد الأولية فيما تعاني أخرى من صعوبات الوصول إلى الأسواق. كما أشار إلى توقف العديد من المصانع، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.