القانون الجنائي.. "الحركة" تحذر العثماني من سيناريو "قانون فرنسة التعليم"
يعيش سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أياما صعبة، سواء داخل التحالف الحكومي وغياب التنسيق بسبب الصراع والاختلاف، أو على المستوى الإقتصادي بفعل التأثيرات المتلاحقة لتفشي فيروس كورونا عالميا، خاصة مع الشركاء التجاريين للمملكة.
وتزامنا والمخاطر المذكورة، زاد قادة حركة التوحيد والإصلاح الضغط على رئيس الحكومة الذي يشغل في الان نفسه منصب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث تفاجأ سعد الدين العثماني من تحذيرات قادة الحركة من تكرار سيناريو القانون الاطار للتربية والتكوين والذي أحدث ضجة وإنقساما داخل هياكل التنظيم ذي المرجعية الاسلامية.
اقرأ أيضا
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فقادة الحركة، شددوا على العثماني بأن المنتمين للحركة وكذا الحزب، لن يقبلو "بتنازلات" جديدة، خاصة في بعض بنود مشروع القانون الجنائي المثير للجدل، حيث وجد العثماني نفسه وحيدا ومحاصرا بين مطالب أحزاب الاغلبية الحكومية وقادة حركة التوحيد والاصلاح الذين يسيطرون على التنظيم السياسي رغم إصرار الفريقين بأن مايجمعهما فقط هو الشراكة وليس التحالف.
وحسب المعطيات ذاتها، فبعض أعضاء الامانة العامة، حذروا كذلك سعد الدين العثماني، "مما يحاك في الخفاء حول مشروع القانون الجنائي"، بل أن بعضهم طالب العثماني بعدم تقديم تنازلات كبيرة خوفا من إستغلال ذلك في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة وان الحزب قدم نفسه للمواطنين كمدافع عن الدين والهوية والمرجعية وغيرها.
