كورونا..."البيجدي" يقدم ملتمسا للعثماني لإنقاذ صغار مهنيي السياحة
في سابقة من نوعها، شدد قفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على الحكومة، بضرورة إتخاذ اجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي، لتجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس كورونا المستجد.
وإلتمس الفريق، من رئيس الحكومة "مطالبة القطاع البنكي أن يتواصل بسرعة مع هذه المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بهذه الوضعية المستجدة والقيام بجدولة ديون المقاولات المتضررة منها بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الاداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة والتي تأثرت سلبا على هذا القطاع"
اقرأ أيضا
وإستناذا للملتمس الذي توصلت به "بلبريس"، افاذ فريق "اللبيجدي" بأن الاجراء المذكور، تستدعيه الضرورة "وهذه الوضعية القاهرة والتي تتجاوز إرادة المقاولات والابناك على السواء"، حيث سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة وسيضمن في نفس الوقت حقوق الأبناك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد لا محالة شبح الافلاس والتصفية عن هذه المقاولات والاثر السلبي لهذه التصفية عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق الابناك نفسها.
وحسب نص الملتمس المرسل إلى رئيس الحكومة وثلاث وزراء بالحكومة الحالية، اشار فريق المصباح بالقول " كما تعلمون يعيش العالم اليوم على وقع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، والذي وإن كانت الحالة الوبائية ببلادنا عادية والحمد لله الى حدود الساعة، فإن تأثيراته الاقتصادية السلبية قد بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء".
واضاف المصدر ذاته، " فقد بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به"، حيث أن قطاع النقل السياحي بالخصوص وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي الى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات".
