دعت شبيبة العدالة والتنمية إلى رفع اليد عن مشروع مجموعة القانون الجنائي "المعتقل" بمجلس النواب، من طرف ما أسمتها "تحالفات لا تتميز فيها الأغلبية عن المعارضة"، متهمة اياها "بمحاولة عرقلة خروجه إلى حيز الوجود بسبب مقتضيات مادة تجريم الإثراء غير المشروع، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، وتجاوز نقائص آلية التصريح بالممتلكات التي ظلت آلية شكلية فارغة من أي مضمون ومفتقرة لأي جزاء عقابي، وإجراءات للمساهمة في الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة".
وأشادت الشبيبة، في البيان الختامي لأشغال دورتها العادية، بمرحلة الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، وعبرت عن دعمها لخلفه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معلنة تضامنها مع القيادي في “المصباح” عبد العالي حامي الدين الذي يتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
ونوهت شبيبة المصباح ، بمرحلة قيادة بنكيران للبيجيدي، قائلة إنه بصم على “أدوار تاريخية.. دعما لمسار الإصلاح الوطني ومعركة مواجهة الفساد والاستبداد”.
وعبر المصدر ذاته عن دعم ومساندة العثماني “في الاستمرار في النضال على درب إصلاح حقيقي يضمن الاستقرار، ومواجهة التحكم بمختلف مستوياته وتمثلاته السياسية والاقتصادية”.
وشددت شبيبة المصباح، على أن المدخل الأساس لصياغة أي نموذج تنموي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، “هو المدخل السياسي الذي قوامه التنزيل الفعلي للاختيار الديموقراطي وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشادت بالمبادرة الملكية “انطلاقة” التي تقضي بتمكين الشباب من تمويل ميسر لمشاريعهم، داعية المؤسسات المعنية إلى “حُسن المواكبة النظرية والميدانية للشباب حاملي المشاريع وتوفير شروط إنجاح هذا المشروع تلافيا لمصير عدد من المشاريع المماثلة السابقة”.
ودعت شبيبة العدالة والتنمية الحكومة إلى مضاعفة الجهود والمراكمة على ما تحقق من أجل تعزيز موقع الشباب المغربي في منظومة السياسات العمومية، من خلال الارتقاء بملف الشباب من ضيق المقاربة القطاعية إلى مستوى سياسة حكومية أفقية قادرة على تحقيق تعليم وطني منتج علميا وفكريا، وتوفير فرص الشغل اللائق والعيش الكريم، وخدمات صحية في المستوى، وحياة ثقافية محتضنة وداعمة لإبداعات الشباب المغربي.