أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد انها اعتمادات مالية ضخمة، «لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها»، وفق يومية “الأحداث المغربية”.
وكان بوطيب، تضيف الجريدة في عددها الصادر اليوم السبت، يتحدث يوم الثلاثاء بالرباط، في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وقال إن هذه البرامج أظهرت «عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين»، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير…).