هل ستلتزم وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي بمضمون البلاغ المشترك؟؟؟
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، خصص لتدارس موضوع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت النقابة خلال اجتماعها بالوصيين على القطاع، على مطالبتها بضرورة الإصلاح الشمولي بمكوناته الثلاثة، وبضرورة إعطاء مصداقية أكبر للحوار وللعمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة.
ودعت النقابة إلى إيلاء العناية المستحَقة للأساتذة الباحثين، باعتبارهم العامل الأساسي والمباشر لأي إصلاح، من خلال تحسين ظروف اشتغالهم ورد الاعتبار لموقعهم الاجتماعي وذلك بالرفع من أجورهم المجمدة لأكثر من عقدين والإعفاء الضريبي على البحث العلمي.
وسجلت النقابة في بلاغ لها عقب الاجتماع، التزام الوزارة باعتماد المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستجابة الوزارة لضرورة الإشـــراك الفعلي للأساتـذة الباحثــين في عملية الإعداد للإصـــلاح البيداغوجي من خلال توحيد آلية الاشتغال على الصعيد الوطنــي.
وأوضح البلاغ ذاته، أن النقابة اتفقت مع الوزارة الوصية على على تسريع وتيرة اشتغال اللجنة المشتركة حول النظام الأساسي وعرض مشروع أولي منبثق عن اللجنة المشتركة الخاصة، في أقرب الآجال على الأساتذة الباحثين.
كما أبرزت النقابة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أولها في شهر كارس المقبل، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال بالتوازي في اللجان المشتركة الثلاثة الخاصة بالنظام الأساسي وبالإصلاح البيداغوجي وبمراجعة القانون 01.00، إلى جانب استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي.
وكانت للجنة المشتركة الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قد عقدت اجتماعا عشية يوم الاثنين الماضي، برئاسة وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.
واتفقت اللجنة والوزارة، على إدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة صنف (أ) تخضع لكل مواد القانون 01.00 باستثناء المواد التي لا تنسجم مع طبيعة المراكز المذكورة وفق ما ستخلص إليه لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة التي ستجتمع للحسم يوم الاثنين المقبل.
وتعهدت وزارة أمزازي، بتدارك الاختلالات التي شابت المباراة الأخيرة للتعيين والتكليف بإعلان لائحة الناجحين وإنصاف المتضررين. يقول البلاغ.
كما التزمت الوزارة، يضيف البلاغ سالف الذكر، بتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز بشكل تدريجي وفي أفق لا يتجاوز ثلاث سنوات، إلى جانب التعجيل بإصدار شبكة الترقية من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، فضلا عن إصدار مذكرة وزارية موجهة لرؤساء الجامعات تعتبر أساتذة المراكز شركاء في قضايا البحث العلمي.
النقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت قد قاطعت اللقاء البيداغوجي الوطني الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت المنصرم، حول نظام “الباشلور”، حيث نظمت وقفة احتجاجية في اليوم ذاته أمام مكان انعقاد اللقاء، للمطالبة بوقف تنزيل المشروع وفسح المجال أمام الأساتذة لتدارسه في مدة زمنية كافية، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة.
وفي هذا الصدد صرح احد الاساتذة بان هذا البلاغ هو مجرد بلاغ الاستهلاك الاعلامي وان الاسالذة الباحثين ملوا من مثل هذه ''البلاغات المسيسة'' لانهم منذ سنوات وهم يسمعون مثل هذه البلاغات منذ حكومة التناوب مع عليوة .
ان الاساتذة ملوا من ثقافة اصلاح الاصلاح ، وملوا من تناوب الحكومات وتغير الوزراء لكن الواقع المزري للاستاذ لم يتغير
