مبديع يرد على إشاعة "تغييز" أموره مع الجهات الأمنية والقضائية ويؤكد أنها أكاذيب
نفى محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب
ورئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح ما تداولت بعض المنابر الإلكترونية حول "تغييز" أموره مع الجهات الأمنية والقضائية معتبرا ان كل ما نشر مجرد أكاذيب وأباطيل فارغة.
وقال مبديع في بلاغ تكذيبي توصل موقع "بلبريس" بنسخة منه، إن ما تداولت بعض المنابر الإلكترونية خبرا مزيفا وعاريا من الصحة مفاده: "أنني جمعت كذا مقربين وقلت لهم بأنني غيزت الأمور... ولن أكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية"، إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب والأباطيل الفارغة.
وأضاف البلاغ "إنني أنفي وأكذب ما نسب لي زورا وبهتانا من كلام فارغ، ولم أجتمع مع أي أحد كما ادعى الخبر المزيف. ولا أدري الأسباب والخلفيات التي تحرك هذا الاستهداف المجاني في حقي، والذي وصل إلى حد التطاول على شخصي وأسرتي وسمعتي بمبررات غير مبنية على أي أساس وغير مسنودة بأي منطق تماما.
وأردف القيادي الحركي "وهي التهم التي ترفعت عنها ولم أشأ الاهتمام بها لأنني اعتبرتها مجرد فقاعات فارغة لا تستحق الرد عليها أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حق ملفقيها، لكن أن يصل الأمر إلى حد الزج بالمؤسسات والتطاول عليها، فهذا أمر لا يمكن أن أقبله أو أتساهل فيه".
وأوضح مبديع "فأنا إنسان مسؤول ووطني، أحترم كل مؤسسات بلادي وضمنها المؤسسات القضائية والأمنية في إطار دولة المؤسسات، وهذا دأبي منذ نعومة أظافري، لذلك، وإذ أنفي ما نشرته هذه المنابر من أخبار كاذبة، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اللجوء إلى القضاء".
