لاحديث بمدينة ايت ملول يعلو عن الفضائح المتواصلة لمسؤولي حزب العدالة والتنمية محليا، مباشرة بعد الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية بأكادير، التي قررت هيئة الحكم بها، عزل رئيس بلدية ايت ملول ومستشاران بالبلدية ينتمون لحزب “المصباح”.
ووفق معطيات حصلت عليها “بلبريس”، تعيش الهياكل التنظيمية للحزب بجهة سوس ماسة، حالة إحتقان شديدة بعد الحكم القضائي بعزل المعنيين بالأمر، بسبب الإختلالات الخطيرة التي جاءت في تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، خاصة ودخول مسؤولين وقياديين محليين على خط الازمة التي هزت “أركان التنظيم واحد المعاقل الرئيسية للمتعاطفين معه”.
وحسب المعطيات ذاتها، فلجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية برئاسة المصطفى الرميد، تنتظر نهاية المساطر القانونية “للفضائح التدبيرية لمسؤولي الحزب محليا”، حيث ستقوم اللجنة “بدراسة الملفات والتحقيق فيها والاستماع إلى جميع الأطراف، ثم ترفع ما توصلت إليه للأمانة العامة للحزب من أجل اتخاذ القرار”.
المعطيات ذاتها شددت بأن جميع المعنيين بالامر محليا سيثم الاستماع اليهم، بما فيهم شقيق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي كشفت بعض الوثائق المسربة، عن تداول إسمه في بعض المعاملات الادارية، لها علاقة مباشرة بالإختلالات التي تحدتث عنها تقارير وزارة الداخلية.
هذا، وكان المصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أن صرح بكون “لجنة النزاهة والشفافية للحزب تعتمد في اشتغالها على أربعة مصادر حين يتعلق الأمر بسلوكات المنتمين للحزب، الأولى الشكايات الداخلية التي تتعلق بالأعضاء في ما بينهم، والشكايات الصادر عن أشخاص خارج الحزب، والشكايات من مصادر مجهولة، بالإضافة إلى ما يصدر في الصحافة باستثناء جريدة واحدة فقط، تم استبعادها كمصدر لأننا ركزنا مع ما تنشر لمدة ستة أشهر ووجدنا أن كل ما يصدر عنها تحامل لا غير”.
