لم تستطع المؤشرات الإيجابية التي أبانت عنها الدراسات بوجود كميات مهمة من البترول والغاز بالمغرب، تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتنقيب على الإستثمار والبقاء بالمغرب، حيث غادرت عدد من الشركات نحو مناطق أخرى، رغم إعلانها العثور على كميات مهمة وصالحة للاستغلال.
وأعلنت العديد من الشركات الدولية خاصة من إبريطانيا والدول الإسكندنافية، مغادرتها المغرب بعد إستثمارها لميزانيات ضخمة في التنقيب، حيث حولت معداتها ومواردها البشرية نحو مناطق اخرى بالبحر الابيض المتوسط على الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان.
اقرأ أيضا
مصدر مطلع، أكد لبلبريس بأن العديد من الشركات غادرت المغرب، او تراجعت عن الإستثمار في التنقيب عن الثروات الأحفورية، بسبب تكلفة الإنتاج، حيث أكتشفت خلال السنوات الاخيرة، العديد من المناطق الغنية بالغاز والبترول، خاصة بالبحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط.
ويرى المصدر ذاته، بان تكلفة الإنتاج والمخزونات هي العامل الرئيسي وراء إنتقال الشركات من المغرب نحو دول اخرى، مضيفا بأن المغرب أضحى مجبرا على مضاعفة الإستثمار العمومي وتشجيع المقاولات الوظنية والمغربية لإقتحام مجال التنقيب.
هذا، وكان عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن قيمة الاستثمارات في التنقيب، منذ صدور قانون التنقيب في سنة 2000 إلى اليوم، قد بلغت حوالي 30 مليار درهم.