عيوش: المصلحة العليا للبلاد تقتضي الإفراج عن معتقلي حراك الريف
وصفت مجموعة الديمقراطية والحريات التي يترأسها رجل الأعمال نور الدين عيوش الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف بأنها "ثقيلة"، معتبرا أن حراك الحسيمة، "ليس إلا تعبيرا عن الإحباط وغياب الآفاق، والعدالة الاجتماعية للشعب المغربي وخاصة الشباب منه".
وكشفت مجموعة الديمقراطية والحريات في بيان توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، بأنها أجرت "منذ شهر غشت 2017، في إطار سعيها للوساطة، اتصالات بالسجن مع مختلف الأطراف المعنية من قادة الحراك وعائلاتهم والسلطات وأبرز الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بالحسيمة".
وذكر البيان، أن المجموعة بعثت "تقريرا إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة تطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعمال الديمقراطية التشاركية التي تمكن السكان من المشاركة النشيطة في تنفيذ ومراقبة سير المشاريع التي تستجيب للخاصيات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة بكل شفافية".
ودعا نور الدين عيوش رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات في ذات البيان، إلى "تغليب المقاربة التشاركية عوض المقاربة الأمنية التي تضمن تحقيق المطالب الاجتماعية و الاقتصادية للسكان والتي ترجع ثقة شباب المنطقة في مستقبلهم ومستقبل بلدهم".
وتابع بالقول: في "إطار ترسيخ دولة الحق و القانون وحفاظا على المصلحة العليا للبلاد، تطالب مجموعة الديمقراطية والحريات بالإفراج اللامشروط على جميع معتقلي الحراك"، مشددا على أن "مطالب حراك الريف تدور حول الولوج إلى التعليم، والصحة، والشغل، والكرامة، وهي حقوق يضمنها الدستور المغربي".
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وصديقه نبيل أحمجيق الملقب بـ “الدينامو”، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
فيما نال كل من “محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، أما محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا”
