برلمانيو آسفي ولجنة المقالع ومسؤوليتهم في محاربة والفساد والنهب والاغتناء الفاحش
علمنا وعلم الرأي العام المحلي بآسفي ومن خلال ما تسرب أن لجنة برلمانية حلت مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري بمدينة آسفي في إطار مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال تبتدئ يومه الخميس 23 يناير بعقد لقاء عمل بالمندوبية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي تليه زيارة ميدانية لمقالع الرمال بجماعة المعاشات قبل التوجه صوب مدينة الجديدة لزيارة مصب أو الربيع .. بالإعلان عن حلول هذه اللجنة البرلمانية بآسفي ، العديد من الأسئلة تتبادر إلى ذهن المواطن الآسفي المتتبع لمسلسل نهب الرمال والاغتناء الفاحش من مداخيلها من طرف لوبي ظل يعتو تخريبا في هذه الثروة الوطنية مع ما يصاحب ذلك من تدمير بيئي خطير ..أسئلة نتمنى أن يجيب عليها التقرير النهائي المنبثق عن مهمة هذه اللجنة بآسفي : لماذا الحديث عن مهمة استطلاعية مؤقتة دون الحديث افتحاص أوتحقيق فيما تتعرض له رمال آسفي من عمليات نهب وسرقة ليل نهار إن وجدت، و لماذا اختيار مقالع المعاشات دون غيرها من المقالع المتناثرة هنا وهناك بالشريط الساحلي لآسفي ..
علمنا كذلك من خلال ما تسرب من معلومات أن اللجنة إياها تضم في عضويتها 3 برلمانيين عن دائرة آسفي الانتخابية وهم : ادريس التمري عن حزب العدالة والتنمية ، هشام سعنان عن حزب الاستقلال وعادل السباعي عن حزب الحركة الشعبية..وبهذا التواجد البرلمانيي الآسفيي الوازن في تركيبة اللجنة لا يسعنا نحن الآسفيون إلا أن نهمس في آذان هؤلاء لنقول لهم أن أبناء وبنات حاضرة المحيط ينتظرون منكم ( تحمروا ليهم وجههم) وتشرفوا التمثيل الآسفيي في عضوية اللجنة وليس السباحة ضد ثيار محاربة الفساء والنهب والاغتناء الفاحش ..
ما ينتظره المواطن الآسفيي من برلمانييه في اللجنة وغيرهم بالمجلسين هو الكشف عن ما يتعرض له الشريط الساحلي لآسفي من نهب بسبب المقالع العشوائية الممتدة شمالا وجنوبا المخالف تواجدها للمساطر القانونية والانتشار المهول لسرقة الرمال ليلا من طرف شاحنات بشكل سري أغلبها دون لوحات ترقيم وتسير بسرعة جنونية تسببت في العديد من الحوادث المميتة على الطرقات ..
وفي انتظار ما سيقوم به البرلمانيون من إنجاز قد يسجله لهم ربما التاريخ ، نسائلهم عن مصير مشروع مرسوم "أعوان شرطة المقالع" الذي سبق وصادق عليه المجلس الحكومي سنة 2019 تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع كآلية لمراقبة الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع وزجر المخالفين والحد من استفحال ظاهرة المقالع العشوائية ومخازن الرمال المهربة والمسروقة..كما نطالبهم بالترافع الشرس عن التطبيق الفعلي لهذا القانون حفاظا على ثروات آسفي وحماية لبيئتها وعملا على التدبير المحكم والجيد لهذه الثروة الوطنية معاينة ومراقبة واستغلالا للقطع مع الاستغلال الجائر والعشوائي لها..
عيون الآسفيين تراقبكم فلا تسبحوا ضد تيار محاربة الفساد والنهب والاغتناء الفاحش يا ممثلينا في البرلمان.وإن غدا لناظره لقريب ..
