حدد مجلس النواب يوم غد الاربعاء 22 يناير 2020، كموعد لعقد جلسة عمومية للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية تشمل الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وياتي إعلان مكتب مجلس النواب، بتمرير القوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تزامنا والتقارير الإعلامية الدولية التي تتحدث عن غضب إسبانيا وتحفظها، لتأجيل المصادقة على مشروعي القانونين.
كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة "البوليساريو" الإنفصالية وغضبها من مشروعي القانونين، فيما قال حسن عبيابة الناطق باسم الحكومة المغربية، إن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية "موقف سيادي خاص بالمملكة".
وفي 16 ديسمبر الماضي،أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة المغربية "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب ويشمل المياه الإقليمية لأقاليم الصحراء المغربية".
وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأضاف "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".