تقاعد بنكيران يعود للواجهة.. الرميد يبعث برسالة خاصة
عاد التقاعد الاستثنائي الذي حصل عليه عبد الاله بنكيران ليتصدر المشهد والجدال من جديد، مباشرة بعد التصريحات الإعلامية الاخيرة للقيادي اليساري السابق عبد الصمد بلكبير، حيث دفع حديث الاخير عن تخلي قيادة "البيجدي" الحالية عن مساندة أمينها العام السابق، المصطفى الرميد عضو الامانة العامة الى بعث رسالة خاصة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وأفاد الرجل الثاني بحزب المصباح والحكومة الحالية، موجها كلامه لبلكبير قائلا " تلقيت باستغراب تصريحاتكم الأخيرة وأخص بالذكر منها ما تعلق بموضوع علاقة الأمانة العامة بالوضعية المالية للأخ عبد الاله بنكيران".
اقرأ أيضا
واضاف الرميد في تدوينته "بأن الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك"، كما إن" توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص بنكيران أو غيره".
واوضح الرميد في بيانه المنعنون تحث رسالة خاصة" بخلاف ما قلتم فان أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الاخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر الى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر"، مشددا على بلكبير بالقول " إنكم من حيث اردتم الدفاع عن احقية الاخ بنكيران في تعويض التقاعد، أسأتم إليه بشكل غير مقبول ولإخوانه وأخواته الذين سواء اتفقوا او اختلفوا معه ليسوا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساء ورحال العدالة والتنمية أنهم منزهون عنها، ولا يتصور صدور شيء منها عنهم".
وإختتم الرميد حديثه بالقول "إنني لا أخفي أنني لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأخ الامين العام للحزب د. العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع، ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بإمكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا".
