العدل والإحسان تعبر عن "استيائها" حول أحكام معتقلي الريف "القاسية"
عبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، عن استياءها العميق حول الأحكام التي أصدرتها أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، معتبرة إياها بالأحكام القاسية.
وأكدت الجماعة، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن "مطالب أهل الريف من مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، واحتجاجات مواطنينا التي واكبنا العديد من أطوارها منذ انطلاق حركة 20 فبراير كانت سلمية حضارية في أشكالها ومضمون شعاراتها ورسائلها، وقد أبدع أهل الريف "بعدما طال انتظارهم لتفاعل الجهات المعنية مع مطالبهم " في أشكال الاحتجاج المتفادية للصدام مع القوات العمومية، فبرهنوا بذلك عن رقي إحساسهم بالمسؤولية وواجبهم نحو الوطن، رغم الجراح العميقة التي أثخنت تلك المناطق ولم تندمل بعد".
وطالبت الجماعة "الجهات المعنية إلى اتخاد قرار شجاع يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع جبر الضرر ورد الاعتبار"
وأشارت الجماعة، إلى أن "شهادة المسؤولين بشرعية المطالب وسلمية الاحتجاج، وبداية الشروع في إنجاز بعض المشاريع، ومساءلة الإدارات المعنية بالتأخر في الإنجاز، خطوات إيجابية كان من اللازم أن تتواصل في سياق تفاعل إيجابي يبني الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرد الاعتبار للمنطقة وأهلها، ويصون كرامة الإنسان التي هي أهم المطالب"
واعتبرت الجماعة، أن “المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما…. إلى حين… وقد تفرز نفاقا وانتهازية… لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رايا، ولن تبني وطنا. بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفأه” وفق تعبيرها.
وأشار البيان نفسه، إلى أن “ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد، ولعل مناطق الريف من المناطق المعنية بهذا الأمر، لكن أحكام اليوم تعود بنا إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فيكفي من فر من الريف إلى هولندا وألمانيا وبلجيكا وكورسيكا، فقيمة الوطن بأهله، ولن نستقدم شعوبا لتستوطن هذه الأرض إن زهد فيها أهلها بحثا عن الكرامة والعدالة في أرض الله الواسعة”.
وأكدت الجماعة، أن “مطالب أهل الريف هي مطالب المغاربة جميعا، واحتجاجهم من احتجاج من قبلهم ومن أتى من بعدهم، سيدي إفني، تازة، صفرو، تنغير، زاكورة، جراد والمتتبع للشأن الدولي والإقليمي، ولشأن بلدنا الحبيب، يدرك أن هذه اللحظة التاريخية التي نمر بها دقيقة للغاية، وتتطلب حكمة بالغة، وحاجة البلد إلى دولة الحق والقانون، وإلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الطرفين مسألة أساسية".
