مجلس النواب "يرد" على الرميد بتفعيل النظام الداخلي

كما كان متوقعا، خصص مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، حيزا هاما، لمناقشة تداعيات "القربالة" التي شهدتها الجلسة العامة الاخيرة للمجلس، والتي شهدت صراعا كبيرا بين المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان الذي نجح في "خرق النظام الداخلي للمجلس".
 
وإتفق اعضاء المكتب على ضرورة التطبيق السليم والصارم لمقتضيات النظام الداخلي في تدبير أشغال المجلس والإجتهاد من أجل احتواء جميع الحالات التي قد تحدث مستقبلا في إطار ما نص عليه الدستور من توازن وتعاون بين السلط.
 
وأفاد بلاغ لمكتب المجلس، بان الاجتماع المذكور، تضمن جدول أعماله، مواضيع تتعلق بجلسة الأسئلة الشفهية والتشريع ورأي مجلس المنافسة والعلاقات الخارجية والنسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية لمجلس النواب وشؤون إدارية، حيث حدد المكتب جدول أعمال المجلس لجلسة يوم الإثنين 6 يناير 2020 في القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والإدارية والبنيات الأساسية.
 
كما اطلع مكتب المجلس على رأي مجلس المنافسة حول مقترح قانون يتعلق بمدونة التجارة يهم آجال الأداء مودع لدى مكتب مجلس المستشارين والذي تم تعميمه على أعضاء مجلس النواب، بالاضافة إلى طلب مقدم من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لوكالة المغرب العربي للأنباء