إعترف خالد ايت طالب وزير الصحة العمومية، بالأعطاب التي تنخر قطاع الصحة الذي يشرف عليه، مؤكدا بأن الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب، مصرحا خلال إجابته عن إنتقادات البرلمانيين بأنه يشاطرهم الرأي في جميع ملاحظاتهم وإنتقاداتهم وكذا بعض الإتهامات الخطيرة التي أثارها نواب برلمانيون حول تخزين الادوية وتراكم المشاكل البنيوية منذ سنوات.
وهاجم العديد من البرلمانيين الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات والمرافق الصحية العمومية، متسائلين عن تأثير الرفع المتواصل لميزانية الصحة على الخدمات العمومية، ناهيك عن تقرير مجلس الحسابات الاخير، والذي أكد ضياع مبلغ 53 مليون درهم من الادوية، بفعل التدبير وغياب الحكامة بالقطاع، بالإضافة الى فساد 49 في المائة من المخزون الدوائي.
ولجأ بعض البرلمانيين بالجلسة العامة، إلى التساؤل خلال كلمته عن إجابة خالد ايت طالب وزير الصحة وممثل الحكومة، والذي أكد في جميع إجابته على تساؤلات البرلمانيين بالإعتراف وبكونه يشاطرهم تفس الموقف، مادفع برئيس الجلسة الى إنذارها في المرة الاةولى وتنبيهه في المرة الثانية لكون حديثه "دون المستوى" وسط تعالي الاصوات داخل الجلسة العامة".
وإنتقد أغلب البرلمانيون وضعية القطاع، مشددين على دور الموارد البشرية، في حين أعلن برلمانيون عن تضامنهم مع الوزير الجديد على القطاع لكونه "تكنوقراط" وكذلك "درويش"، مشيرين بكون القطاع يعانيب من تراكم السيساسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة.