العثماني والإقتراض.. صندوق النقد الدولي يراجع خط السيولة والوقاية

علمت "بلبريس" بأن حكومة سعد الدين العثماني تعول على القروض الخارجية، لتوفير حوالي 3 ملايير دولار، لتغطية الخصاص في ميزانية الدولة لسنة 2020، حيث ستلجأ الحكومة مجبرة إلى الإستدانة من جديد، معززة ببعض التقاريبر الاقتصادية الدولية التي تؤكد تحقيق المغرب العديد من الاصلاحات الإقتصادية الهيكلية.
 
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فحكومة سعد الدين العثماني وفية لسياسة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران فيما يخص القروض الخارجية، حيث يسارع العثماني إلى تقديم طلب للحصول على خط السيولة والوقاية الذي فتحه المغرب لأول مرة، لدى صندوق النقد الدولي سنة 2012، وبعد اسابيع فقط على إصدار المغرب سندات بقيمة مليار أورو طرحها في السوق الدولية، وهي بمثابة دين على الدولة المغربية.
 
وحسب المعطيات ذاتها، فالعثماني لايمانع حصول المغرب على خط جديد للسيولة والوقاية، بل يعتبر ذلك دليل على سلامة اقتصاد المملكة وثقة الأسواق فيه، تماشيا مع تصريح سابق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي أشار بأن أهلية المغرب للحصول على خط جديد للوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي، يعد دليلا على سلامة التوازنات الماكرو- اقتصادية للبلاد.
 
هذا، ويقوم وفد عن صندوق النقد الدولي برئاسة Nicolas Blancher، يبزيارة عمل للمغرب في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة، حيث كانت الحكومة السابقة قد طلبت على “سبيل الاحتياط” من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار كان المغرب قد فتحه سنة 2012، وهي نفس السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة الحالية منذ نشأتها.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.