موظفو وزارة التربية الوطنية يعلنون إضرابا وطنيا للمطالبة بـ"الترقية"
قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام، مطالبة الوزارة الوصية بتحقيق مطالبهم الداعية إلى تمكينه من الحق في الترقية وتغيير الإطار .
وجددت التنسيقية في بلاغها الدعوة للوزارة الوصية وللحكومة المغربية للتجاوب الفوري مع نضالاتها السلمية عبر فتح حوار جِدِّي يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.
وناشد البلاغ النقابات التعليمية والإطارات الحية كافةً للوقوف إلى جانبها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في هذه الظرفية الحرجة.
ويضيف البلاغ الذي توصلت "بلبريس" بنسخة منه أنه "في ظل الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة. ونظرا لإغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب. فإن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبعد أن استنفذت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن تجد آذانا صاغية، قررت الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة."
وطالبت التنسيقية "الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة"محملة " الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية؛
وأكد البلاغ عزم التنسيقية الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛
وندد البلاغ الصادر من تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية ب"كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر؛".
وخلص البلاغ إلى "أن الإضراب الوطني هو قابل للتمديد، كما تعتزم الدخول في الإضراب الوطني المفتوح والمرفوق باعتصام متمركز بالرباط، خاصة مع استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية السلمية."
