حدد مكتب مجلس النواب المدة الزمنية الرسمية لحسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 على مستوى اللجان والجلسات العامة ، حيث ستنطلق الجلسات العامة ابتداء من 13 نونبر 2019 إلى غاية 15 منه، على أن تخصص الفترة السابقة للتاريخ المذكور لفائدة للجان الدائمة لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها.
وجاء تحديد موعد وبرنامج حسم المشروع، بعد عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سليمان العمراني النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، حيث تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالرقابة والتشريع وبرنامج عمل المجلس بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 واتفاقيات الشراكة مع الجامعات المغربية والعلاقات الخارجية.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب، بأن المكتب اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني الذي يهدف إلى إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، ما اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يتعلق بنسخ وتغيير وتتميم الفرع الأول من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي.
وأفاد البلاغ ذاته، بان المكتب إطلع على النصوص التشريعية الجاهزة والتي هي قيد الدرس باللجان الدائمة على أن يتم عقد جلسة عمومية تشريعية بخصوصها لاحقا، أما بخصوص اتفاقية الشراكة مع الجامعات المغربية، تداول مكتب المجلس في مشروع اتفاقية الإطار التي تؤطر هذه الشراكة والتي تهدف أساسا إلى تكريس تعاون دائم يخص التكوين والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات في العمل البرلماني، واعتبارا لأهمية هذا المشروع، تقرر أن يحظى بمناقشة مستفيضة في اجتماع مكتب المجلس المقبل.
وبخصوص العلاقات الخارجية للمجلس، اطلع المكتب ووافق على المشاركة في أشغال البرلمان العربي والدورة 11 للجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادي والمؤتمر الجهوي من أجل أفريقيا الذي يخصص موضوعه للاجئين وكذا الدورة الثانية للمؤتمر البرلماني حول الساحل والمنتدى السنوي لمنظمة برلمانيين من أجل التحرك العالمي والاجتماع العالمي حول التغييرات المناخية