كما كان متوقعا، ستحيل الحكومة المعدلة مشروع قانون المالية لسنة 2020 على البرلمان نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيثم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، تدارس مشروع قانون المالية والنصوص المصاحبة له داخل إجتماع لمجلس الحكومة.
ووفق معطيات حصلت عليها “بلبريس” فإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عرف تجاذبات ومشاورات موسعة داخل الحكومة وخارجها، حيث وجد القيمون على إعداد المشروع صعوبة كبيرة في تحديد ثمن برميل النفط الذي سيعتمد كتوقعات وقاعدة لإعداد المشروع نظرا لإعتماد المغرب على الخارج لإستيراد الطاقة خاصة النفط والغاز.
وحسب المعطيات ذاتها، فجميع المؤشرات التي ثم الإعتماد عليها كتوقعات، رهينة بالموسم الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على الأمطار ورحمة “السماء”، كما يعول مشروع قانون المالية لتحقيق التوازنات على المنح المقدمة من بعض الدول وكذا المؤسسات المالية الدولية.
وإستنادا للمعطيات ذاتها، فالمجلس الحكومي المرتقب صبيحة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، سيتدارس كذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، تروم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، بما فيها التمويلات الخارجية، وكذا في ما يتعلق بإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف”.
المعطيات ذاتها، تؤكد عزم حكومة العثماني المعدلة، على تنزيل المزيد من القرارات التقشفية، خاصة في الميزانية المخصصة لتسيير الإدارة، حيث يعي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بأن ميزانية الدولة والتحديات القائمة، تقتضي بذل مجهودات مالية، خاصة والتغيرات المناخية المستمرة وتوالي سنوات الجفاف.
