قررت الحكومة الإيطالية رسميا ترحيل الآلاف من المهاجرين غير النظاميين المغاربة الذين يقيمون في مختلف مدنها، والذين وصلوا أراضيها انطلاقا من السواحل الليبية عقب سنة 2011.
وأكدت الحكومة الإيطالية الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، أنها ستشدد إجراء منح اللجوء للمواطنين المنحدرين من 13 بلدا إفريقيا وأوروبيا (المغرب والجزائر وتونس والسنغال وغانا والرأس الأخضر وألبانيا ووالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وأكرانيا)، مرجعة ذلك إلى كون هذه البلدان “آمنة” ولا تعيش أي اضطرابات أو أزمات أو أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يتحجج به المهاجرون المنحدرون منها للاستفادة من اللجوء.
ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد مصادقة الحكومة الإيطالية، باقتراح من وزيري الداخلية والخارجية، على مرسوم يقضي بطرد كل المهاجرين غير النظاميين غير القادرين على تقديم أدلة تؤكد أنهم يواجهون مخاطر في حالة عادوا إلى بلدانهم الأصلية.
وفي اتصال هاتفي لـ"بلبريس" بالوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج نزهة الوافي "لا إجابة" كان العنوان البارز للمكالمة .