بنشعبون : أموال "عفا الله عما سلف" ستوجه لما هو اجتماعي

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه “حين تدخل مقتضيات الاتفاقية مع دول OCDE حيز التنفيذ سنة 2021، ستصلنا المعلومات تلقائياً بخصوص كل مغربي يتوفر على أموال أو حسابات بنكية أو عقارات في الخارج، ولذلك وضعنا هذه المقتضيات في قانون المالية لإتاحة الفرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم خلال مرحلة انتقالية” .

ويضيف المسؤول الحكومي على هامش ندوة صحفية يوم أمس على ضوء مشروع قانون المالية، أنه ”بإمكان كل من يتوفر على ممتلكات في الخارج من المغاربة القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء في إطار عملية التسوية الطوعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020”.

بنشعبون يوضح أن أنه في حالة الحصول على مداخيل استثنائية،فسيتم توجيهها لصندوق التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي وميزانية خاصة.

وتابع بنشعبون أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ من سنة ، وهو تاريخ دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ .

وستسمح هذه الاتفاقية للسلطات من التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد .