شملت التشكيلة الوزارية التي استقبلت من الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ومحسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما اعتبره المراقبون للمشهد السياسي اهتماما بالتعاون الإفريقي الذي يوليه الملك محمد السادس تجاه القارة السمراء.
وفي هذا الإطار يقول المحامي والباحث في شؤون الصحراء، والمهتم بالشأن الإفريقي، نوفل البعمري، "نحن اليوم أمام تعديل حكومي انطلق من رغبة مشتركة بين الملك و المغاربة في أن يكون هناك تغيير حكومي بمنطق الكفاءة و الفعالية،كذا بروح تنسجم مع مختلف التحديات المطروحة أمام المغرب خاصة على مستوى السياسة الخارجية، و على مستوى الإستراتيجية التي وضعها الملك كرئيس للدولة وضع في خطب سابقة الأفق الدبلوماسي المغربي خاصة و ان الأمر يتعلق بمستقبل ملف الصحراء".
ويضيف البعمري لـ"بلبريس": "لذلك فوزارة الخارجية لم تستثنى من هذا التغيير على مستوى تعديل الأسماء المكلفة بالوزارات المنتدبة، ثانيا اليوم إلى جانب وزير الخارجية هناك كتاب الدولة اللذين سيكونان معا مكلفين بالاشتغال تحت الرؤية الملكية ثم تحت إشراف وزير الخارجية لضمان حركية اكبر للخارجية المغربية."
أما بخصوص تواجد نزهة الوافي على رأس الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يشيد المتحدث بالوجود النسائي في الوزارة :"كما أن تواجد امرأة كوزيرة منتدبة في الخارجية قد يكون رسالة للخارج و مؤشر على استيعاب أهمية حضور المرأة في الخارجية و في العلاقات الدولية إذ تعتبر معطى مهم على مؤشر تقدم الدول".
وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم أمس الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وشملت التشكيلة الوزارية كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمصطفى الرميد كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
كما ضمت قائمة الوزراء، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ومحمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، هذا إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.
وذهبت حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لمولاي حفيظ العلمي، بينما اختير عبد القادر اعمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة بوشارب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأسندت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لجميلة المصلي، بينما عيّن عبد اللطيف لوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة ومكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.
وتم تعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإدريس عويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.