الرميد غاضب.. إدانة هاجر الريسوني تحرج المغرب دوليا

تفاجأ المتتبعون لقضية الصحفية هاجر الريسوني، بالإنزال الكبير للمؤسسات الاعلامية الدولية والجمعيات الحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين لسفارات دولية وعربية وافريقية، خاصة بريطانيا والسويد والسودان، حيث شهدت جلسة النطق بالحكم يوم أمس الاثنين 30 شتنبر 2019، متابعة دقيقة وغير مسبوقة سواء من الفاعلين داخل الوطن وخارجه.
 
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس"، فالمصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أعلن لمقربيه عن غضبه الشديد من ملف "هاجر الريسوني"، بل أوضح لقياديين بالبيجدي، بأن تكلفة قضية هاجر الريسوني ستكون وخيمة على صورة المغرب ومنجزاته أمام المنظمات الدولية خاصة الحقوقية منها.
 
وحسب المعطيات ذاتها، فالرميد غاضب من تفاعلات ونتائج قضية الريسوني من الناحية الحقوقية، بل أن أصدقاء له بمنظمات حقوقية دولية وإقليمية، هاتفوه حول الملف لمعرفة الحقيقة بفعل الضجة الكبيرة التي أحدتثها القضية وتناول مختلف وسائل الاعلام الدولية المؤثرة للملف، حيث يرى الرميد بأن القضاء هو المكلف وصاحب الاختصاص بإدانة أو تبرئة الريسوني ومن معها، لكن طبيعة القضية والتشهير الذي رافقها "سيحرج المغرب كثيرا امام المنظمات الدولية".
 
وكعادتها، تخصصت المواقع الاعلامية الخليجية، خاصة السعودية والامارات في ربط ملف الصحفية هاجر الريسوني بعمها احمد الريسوني رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فيما الصحف الدولية ربطت بين عملها كصحفية ومتابعتها بتهمة تعتبر "متجاوزة" في الدول الغربية.
 
هذا، وقضت المحكمة بسجن الصحافية هاجر الريسوني لمدة عام بعد إدانتها بتهمة "الإجهاض غير القانوني"و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، فيما حكم على الطبيب النسائي صاحب العيادة بالسجن مدة عامين، كما أدانت المحكمة خطيب الريسوني بالسجن سنة واحدة، فيما حكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن المستخدمة في العيادة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.