وضع ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في صلب تقييم مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن الحكم على الاختيارات الحكومية لا يستقيم بحجم الميزانيات المرصودة أو التدابير المعلن عنها، بل بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، بلجنة المالية بمجلس النواب، أوضح عكاشة أن تقييم المشروع يقتضي الوقوف عند مدى انسجام الاختيارات الحكومية مع خطاب تغيير المسار، ومدى وضوح الأولويات وصدقية الالتزامات المعلنة، فضلاً عن قدرة السياسات المقترحة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.
واعتبر المتحدث أن الحديث عن تغيير في التوجهات السياسية لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات حدوث تحول فعلي في تدبير الشأن العام، مشدداً على أن أي قطيعة معلنة مع التجارب السابقة تظل في حاجة إلى بدائل واضحة واختيارات محددة، قادرة على توجيه العمل الحكومي وتحديد أولوياته.
وأضاف أن المعيار الأساسي لقياس فعالية السياسات العمومية يتمثل في قدرتها على إحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يجعل الالتزامات الحكومية خاضعة للتقييم على أساس ما تحققه من نتائج، بعيداً عن الاكتفاء بالخطاب السياسي أو التدابير التي يجري الإعلان عنها.
