أعلنت أمينة مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أحالت مشروع قانون المالية على مجلس النواب، إيذانا بانطلاق المسطرة التشريعية الخاصة بدراسة المشروع ومناقشته داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي الإعلان عن إحالة المشروع في سياق الاستعدادات البرلمانية لمناقشة مضامينه، والوقوف على التدابير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تقترحها الحكومة، في إطار تحديد أولويات الإنفاق العمومي وتعبئة الموارد برسم السنة المالية المعنية.
ومن المرتقب أن يشكل المشروع موضوع نقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خلال مختلف مراحل دراسته داخل مجلس النواب، قبل الانتقال إلى التصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
