طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لنقل البضائع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل الفوري لإعادة تنظيم وتأمين انتظام صرف الدعم المالي المباشر الموجه لمهنيي القطاع، مع مطالبة صريحة برفع قيمته بنسبة تزيد عن 60% لمواجهة التهاب أسعار الوقود وتفاقم الكلفة التشغيلية.
وأوضحت التنسيقية، عبر مراسلة موجهة لرئاسة الحكومة، أن المساعدات الاستثنائية التي أقرتها الدولة سنة 2022 لامتصاص احتقان الإضراب الوطني آنذاك حادت عن مسارها؛ إذ أصبحت تُصرف في شكل دفوعات متفرقة وغير منتظمة، عاجزة عن تغطية الفوارق الناجمة عن استمرار غلاء المحروقات.
وأعادت النقابات التذكير بتعهدات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك، فوزي لقجع، الصادرة في مارس 2022، والتي نصت على إيداع مستحقات الدعم مطلع كل شهر طالما تجاوز سعر اللتر الواحد من المحروقات حاجز 12 درهما، مشيرة إلى أن هذا الالتزام شهد تعثرا في التقيد به خلال الفترات الموالية.
ولتنظيم العملية بشكل مستدام، دعت التنسيقية إلى مأسسة الدعم المالي ليصبح إجراء شهريا ثابتا، مع الرفع من المخصصات المالية لكل شاحنة ونقل بما يتجاوز 60%، وتمديد الاستفادة منه طيلة فترة استقرار أسعار الغازوال فوق مستوى 17 درهما للتر.
وفي السياق ذاته، حثت الرسالة على إعادة تفعيل المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل، بغية تسوية متأخرات حصص شهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز، معالجة طلبات الاستفادة العالقة منذ بدء البرنامج سنة 2022، والإفراج عن مستحقات أرباب الشاحنات المتأخرة.
كما أدرجت النقابات ضمن مطالبها الدعوة إلى عقد جلسات حوار أولية لمعالجة المشاكل التقنية والإدارية التي تشوب تدبير ملف الدعم، مؤكدة أن الإيفاء بالتعهدات الحكومية ومراجعة حجم المساندة المالية يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية نشاط نقل البضائع وحماية سلامة الدورة الاقتصادية.
