إسبانيا: السجن لقيادي اشتراكي بارز يهدد حكومة سانشيز
في خطوة مفاجئة تحمل تداعيات سياسية خطيرة، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الإثنين، قرارا بإيداع القيادي السابق في الحزب الاشتراكي الحاكم، سانتوس سيردان، السجن الاحتياطي على خلفية قضية فساد تهدد استقرار حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، التي تعيش أصلًا على وقع هشاشة برلمانية متزايدة.
القاضي ليوبولدو بويينتي، الذي يتولى التحقيق في القضية، رفض الإفراج المؤقت عن سيردان، دون أن يكشف في الوقت الراهن عن تفاصيل إضافية بخصوص مجريات الجلسة أو مبررات الحبس، مما يفتح الباب أمام تكهنات بشأن خطورة الأدلة المتوفرة.
وتُعد قضية سيردان الأحدث ضمن سلسلة من الفضائح السياسية التي باتت تُثقل كاهل حكومة سانشيز، والتي اضطر خلالها إلى تقديم اعتذارات علنية والدفاع عن حزبه وسط دعوات متصاعدة من المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة.
التحقيقات الجارية تشمل أيضًا وزير النقل السابق، خوسيه لويس أبالوس، ومساعده السابق كولدو غارسيا، حيث يشتبه في تورط الثلاثة في تلقي رشاوى مقابل منح صفقات عمومية في قطاع البنى التحتية، وهي تهم نفاها جميع المعنيين، مؤكدين براءتهم من أي ممارسات غير قانونية.
وكان سيردان قد أعلن استقالته قبل أسابيع من منصبه كنائب في البرلمان وثالث أبرز قيادي في الحزب الاشتراكي، مباشرة بعد نشر القاضي بويينتي لبيان أشار فيه إلى وجود "دلائل قوية" تشير إلى تورطه المحتمل في منح صفقات عمومية بطرق غير قانونية.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة، دافع رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، اليوم عن موقف الحزب الاشتراكي في التعامل مع القضية، مؤكدًا أن المطالبة باستقالة سيردان كانت "إجراءً حاسمًا" يعكس التزام الحزب بالقانون والشفافية.
ويرى محللون أن توقيت هذه الفضيحة قد يُربك المشهد السياسي الإسباني، خاصة في ظل عدم تمتع الحكومة الحالية بأغلبية مريحة، ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان ويزيد من الضغوط على سانشيز الذي يواجه بالفعل انتقادات لاذعة من المعارضة اليمينية.
