طلبت الولايات المتحدة، عبر وزارة خارجيتها، من النظام الجزائري تقديم توضيح حول القرار المفاجئ بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعدما كان من المتوقع إجراؤها بين أواخر نوفمبر وديسمبر من السنة الجارية.
وكشف موقع “مغرب أنتلجنس” أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، استفسر من نظيره الجزائري أحمد عطاف حول قرار إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 شتنبر المقبل، قبل موعدها الرسمي.
ويأتي هذا الخبر في سياق المكالمة الهاتفية المفاجئة التي جرت يوم 21 مارس الجاري بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الجزائري.
وأوضح المصدر، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية، أن الوكالة الرسمية الجزائرية حاولت الترويج لخلاف ما جاء في المكالمة، مشيرًا إلى أنها تناولت أيضًا الأوضاع في غزة.
وأكدت ذات المصادر أن بلينكن طلب من أحمد عطاف توضيحات حول النوايا الحقيقية للنظام الجزائري من قرار تبكير الانتخابات الرئاسية، بشكل غامض ودون تنوير الرأي العام الجزائري حول مسألة حساسة تعنيه.
وأشار الموقع نفسه إلى أن مسؤولي السفارة الأمريكية بالجزائر أجروا اتصالات مع شخصيات جزائرية رسمية وحكومية، للحصول على توضيحات حول القرار المفاجئ القاضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل ثلاثة أشهر من موعدها الأصلي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب.
وجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحدد تاريخها يوم السبت 7 شتنبر 2024، قبل نهاية عهدته.
قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان صدر الخميس (21 مارس/ آذار 2024)، إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، “قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2024. وأضافت أنه “سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو (حزيران) 2024”.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58 في المئة من الأصوات. وخلف يومها عبد العزيز بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي. وتوفي بوتفليقة في أيلول/ سبتمبر 2021.
رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014، وحاول الترشح لولاية خامسة في عام 2019، ما أثار موجة احتجاجات دفعته إلى الاستقالة. وبالإضافة إلى معارضة ولاية جديدة لبوتفليقة، توسع الحراك ليشمل المطالبة بإصلاحات سياسية وتعزيز الحريات.
وتنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ولم يتم إعلان أي أسباب لتبرير إجراء الانتخابات في شكل مبكر. ولم يعلن عبد المجيد تبون (78 عاما) بعد ما إذا كان سيترشح لولاية ثانية. وكان قد دخل المستشفى لعدة أشهر في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كوفيد نهاية عام 2020.
وفي تقرير نُشر في شباط/ فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية واصلت “قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي” من خلال “استهداف الأصوات المعارضة”، بعد خمس سنوات من الحراك المطالب بالديموقراطية.
