بنعلي: نشتغل على حلول لمشكلة مصفاة “سامير” مع بعض المستثمرين والدول المهتمة-فيديو
قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020.
وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات لاسامير، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.
وأوضحت أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولار فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة.
وجددت بنعلي التأكيد على أن وضعية مصفاة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف عنه إنتاج المصفاة.
وأضافت “نشتغل مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير الذي يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء”.
وتابع “هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة لأننا لا نريد من هذه المصفاة أن تغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.
وكشف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة “سامير”، صدر في 2020 وانتهى في 2021.
وقالت بنعلي ، أن هذا المشروع بدأ في الحكومة السابقة حينما كان حزب العدالة و التنمية هو الذي يقود وزارة الطاقة.
و أوضحت أنه بعد مرور أكثر من سنة تقدم السانديك بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 من اجل تفعيل و تنزيل القرار القضائي ، ليتبين أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء والتمس السانديك العدول عن الامر القضائي وهو ما قضت به المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لتصدر حكما قطعيا أواخر 2021.
وأكدت الوزيرة أنه إذا انخفضت اليوم أسعار البترول والمواد البترولية إلى المستويات التي وصلت إليه في 2020 أي أقل من 20 دولار ، ستعمل وزارتها على عدم تضييع الفرصة و كراء الخزانات لتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
بنعلي قالت أن “وضعية ملف مصفاة شركة لاسامير يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون لأكثر من 20 سنة”.
وأضافت أن “هذه المشاكل والديون نتج عنها توقف المصفاة “.
و ذكرت المسؤولة الحكومية ، أن وزارتها تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمين بصناعة التكرير والمواد الخضراء من أجل الإستفادة من دور المصفاة، مشددة على أنه “لايمكن المزايدة بهذا الملف سياسيا أو تقنيا”.
وأكدت بنعلي، أن “تذبذب أسعار الطاقة سيكون وسيستمر في القرن القادم ونحن نبحث عن مشروع للطاقة مستدام سواء على مستوى مصادر الطاقة أو الإستثمار”.
وشددت الوزيرة على أنه ” لا يمكن فتح المصفاة وإغلاقها بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من العمل لذلك نحن نبحث عن الحلول اللازمة من أجل الإستدامة”.
