لم تعد أزمة البطاطا في الجزائر مجرد اختلال عابر في تموين الأسواق، بل تحولت إلى مرآة تعكس أزمة أعمق في تدبير الشأن الاقتصادي، وعجز نظام عبد المجيد تبون عن معالجة الاختلالات البنيوية التي تضرب السوق الجزائرية. فبعد خمس سنوات من التهديد بعقوبة الإعدام والسجن المشدد في حق من تصفهم السلطة بـ«المضاربين»، لا تزال البطاطا تختفي من الأسواق وترتفع أسعارها، فيما تواصل الحكومة البحث عن متهمين جدد لتحميلهم مسؤولية فشل سياساتها.
آخر فصول هذا العبث الحكومي جاء يوم الخميس 5 نونبر، حين عقد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الجمهورية، انتهى إلى الإعلان عن إطلاق منصة رقمية لمراقبة أسعار المواد الأساسية ومدى توفرها، بالتوازي مع إصدار تعليمات للولاة باتخاذ إجراءات قانونية «فورية وردعية» ضد ما تسميه السلطات ممارسات المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وبهذا القرار، تؤكد السلطة الجزائرية مرة أخرى أنها تفضل إدارة الأزمات بمنطق العقاب والتهديد بدل مواجهة أسبابها الحقيقية. فبدل تقديم أجوبة عن أسباب اختفاء المواد الأساسية، وعن مسؤولية السياسات الحكومية في اضطراب سلاسل التموين والإنتاج والتوزيع، تختار السلطة الطريق الأسهل: البحث عن كبش فداء وتقديمه للرأي العام باعتباره المسؤول الأول عن إخفاقاتها.
وليس هذا التوجه جديدا على نظام تبون؛ فمنذ أكتوبر 2021، حين خرج الرئيس الجزائري في مقابلة تلفزيونية مهددا المضاربين بعقوبة الإعدام، تحولت محاربة المضاربة إلى عنوان دائم للخطاب الرسمي، دون أن تنعكس هذه الوعود على استقرار الأسواق أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وسرعان ما انتقل التهديد الرئاسي من شاشات التلفزيون إلى النصوص القانونية، إذ صدر في 29 دجنبر 2021 قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، متضمنا عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجنا، وقد تصل إلى ثلاثين سنة في أوقات الأزمات، فيما تصل إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الأفعال في إطار جماعة منظمة. وهكذا اختارت الدولة الجزائرية مواجهة اختلالات سوق الخضر والفواكه بمنطق العقوبات الثقيلة، وكأن الأزمة الاقتصادية يمكن حلها بإيداع التجار والمزارعين السجون.
ولم يبق هذا التشدد حبيس النصوص، بل وجد طريقه إلى المحاكمات والأحكام القضائية. ففي مارس 2025، قضت محكمة ببومرداس، عبر إجراءات المثول الفوري، بسجن تاجر لمدة 15 سنة نافذة، بعد اتهامه بتخزين نحو 150 طنا من البطاطا، مع تغريمه خمسة ملايين دينار.
وفي مستغانم، وجد عدد من المزارعين أنفسهم أمام القضاء بسبب مقطع فيديو نشروه على منصة «تيك توك»، تحدثوا فيه عن رفضهم جني محصول البطاطا بسبب غياب الأسعار المجزية وانعدام الجدوى الاقتصادية. وانتهت متابعتهم أمام القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية بأحكام سجنية بلغت سبع سنوات، قبل أن تخفض استئنافيا في يناير 2026 إلى أربع سنوات نافذة. مشهد يلخص حجم المفارقة في بلد أصبح فيه التعبير عن الخسارة التي يتكبدها الفلاح مدخلا إلى السجن، بدل أن يكون مناسبة لمساءلة السياسات الفلاحية والتجارية.
وفي مارس 2026، عاد تبون إلى التصعيد، بعدما أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الثامن من الشهر نفسه بإدراج أسماء المضاربين ضمن قوائم سوداء، ومنع المتورطين نهائيا من ممارسة أي نشاط تجاري أو استيرادي، وفق ما أوردته صحيفة «أوريزون» الحكومية. وبذلك لم تعد السلطة تكتفي بالعقوبات السجنية والغرامات، بل اتجهت إلى التلويح بالإقصاء الاقتصادي الدائم، في مقاربة تكشف كيف باتت الدولة تتعامل مع الفاعلين الاقتصاديين باعتبارهم خصوما ينبغي إخضاعهم، لا شركاء في الإنتاج والتوزيع.
وعندما انتقلت الحكومة إلى تسقيف أسعار البطاطا، بدا وكأنها تعيد إنتاج الوصفة نفسها التي فشلت في تدبير أزمات سابقة. ففي فاتح أكتوبر، حدد اجتماع وزاري مشترك السعر الأقصى للبطاطا بين 80 و90 دينارا للكيلوغرام عند البيع بالتقسيط، وبين 60 و70 دينارا عند الإنتاج، بحسب موقع «ألجيري-إيكو».
غير أن التجربة الجزائرية نفسها كانت قد قدمت مؤشرا واضحا على محدودية هذه القرارات؛ ففي أبريل 2025، حددت الحكومة سعر الموز في 400 دينار للكيلوغرام، قبل أن يصل ثمنه في الأسواق إلى نحو 2000 دينار. وهو ما يكشف الفجوة الكبيرة بين الأسعار التي ترسمها المكاتب الحكومية والواقع الذي تفرضه السوق، ويطرح سؤالا جوهريا حول جدوى قرارات التسقيف حين لا تواكبها تدابير حقيقية لضمان العرض واستمرارية التموين.
ولم تنتظر أزمة البطاطا طويلا حتى تكشف عجز هذا الإجراء. ففي الثالث من نونبر، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اختفاء هذه المادة من عدد من الأسواق في شرق ولاية البويرة ومناطق متفرقة من العاصمة الجزائرية. أما في الأسواق التي ظلت تتوفر فيها، فقد تراوحت الأسعار بين 110 و140 دينارا للكيلوغرام.
وفي الخامس من نونبر، رصد موقع «أوراس» وصول الأسعار إلى 150 دينارا، مع تفضيل بعض التجار سحب بضاعتهم عوض بيعها بأسعار تفرض عليهم خسائر مالية، بينما رفض وكلاء في أسواق الجملة شراء السلعة بثمن ثم بيعها بسعر إداري لا يعكس تكلفتها الحقيقية. وهي نتيجة طبيعية لسياسة تتعامل مع الأسعار باعتبارها أرقاما قابلة للفرض بقرار حكومي، دون اعتبار لتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين وهوامش الربح.
وكعادتها، لم تجد السلطة ما تواجه به هذا الوضع سوى تكثيف عمليات المراقبة والحجز. ففي الثالث من نونبر، حجزت مصالح الرقابة 3.5 أطنان من البطاطا في سوق الجملة ببومرداس، بدعوى مخالفة الأسعار المسقفة، مع فتح متابعات قضائية فورية، وفق موقع «ألجيريا 360». لكن السؤال الذي لا تجيب عنه الحكومة هو: هل سيؤدي حجز كميات من البطاطا إلى زيادة المعروض في الأسواق، أم أن هذه المقاربة ستدفع مزيدا من التجار إلى الانسحاب، وتفاقم اختلالات التموين؟
إن أخطر ما في هذه السياسة ليس فقط فشلها في خفض الأسعار، بل ما تكرسه من مناخ خوف وعدم يقين لدى المنتجين والتجار. فالفلاح الذي يواجه خطر السجن بسبب التعبير عن خسائره قد يتردد في توسيع المساحات المزروعة، وتاجر الجملة الذي يواجه عقوبات قاسية بسبب التخزين سيقلص نشاطه، فيما لن يجد بائع التقسيط مصلحة في عرض سلعة يفرض عليه بيعها بأقل من تكلفتها. وهكذا تتحول الإجراءات التي يفترض أن تحمي المستهلك إلى عوامل إضافية لتقليص العرض وإرباك السوق.
والأكثر دلالة أن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الحكومة لمراقبة أسعار البطاطا ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الحلول التكنولوجية التي يقدمها النظام الجزائري بديلا عن معالجة الاختلالات الاقتصادية. ففي ماي 2026، وعلى خلفية أزمة الإطارات المطاطية، أسندت السلطات عملية تسويقها إلى شركة «نفطال» الحكومية، وأطلقت منصة رقمية لتسجيل طلبات أصحاب المركبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي يوليوز الماضي، أعلن مدير الشركة أن استيراد 3.5 ملايين إطار ابتداء من شتنبر سينهي الأزمة، قبل أن يعود وزير الطاقة محمد عرقاب ليؤجل وصولها إلى الربع الأول من سنة 2027. وهكذا حصلت الإطارات على منصتها الرقمية دون أن تنتهي أزمتها، فيما تستعد البطاطا بدورها لدخول العالم الرقمي، في مفارقة تختزل المسافة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للجزائريين.
فالأزمة الحقيقية لا تكمن في وجود تجار يسعون إلى تحقيق الأرباح، ولا يمكن اختزالها في اتهامات جاهزة بالمضاربة والاحتكار. فمن الزيت والحليب والسميد والموز واللحوم وأضاحي العيد، وصولا إلى الإطارات والبطاطا، عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة متلاحقة من أزمات الندرة واضطراب التموين. وفي كل مرة يتكرر السيناريو نفسه: قرارات إدارية متسرعة، وتسقيف للأسعار، وقيود على الاستيراد، ثم اختفاء المنتجات من الأسواق، يعقبه خطاب رسمي يتهم المضاربين واللوبيات والأيادي الخارجية، قبل أن تبدأ حملات المراقبة والحجز والمتابعات القضائية.
ووسط هذا التكرار، يغيب السؤال الأكثر إلحاحا: من يحاسب المسؤولين عن السياسات التي أدت إلى هذه الأزمات؟ ومن يتحمل مسؤولية سوء تقدير حاجيات السوق، وتعثر الاستيراد، وضعف التخطيط، واضطراب آليات التوزيع؟ فبينما تتوسع قائمة المتهمين من التجار والفلاحين، لا تظهر في المقابل أي مؤشرات جدية على مساءلة المسؤولين الحكوميين أو الاعتراف بأخطاء التدبير، وكأن السلطة تمنح نفسها حصانة من المحاسبة، وتحمل المجتمع وحده كلفة إخفاقاتها.
إن ما تكشفه أزمة البطاطا يتجاوز مجرد ارتفاع أسعار مادة غذائية أساسية؛ فهو يعري اختلالا في فلسفة تدبير الاقتصاد، حيث يحضر منطق التحكم والردع أكثر مما تحضر قواعد الإنتاج والمنافسة والتخطيط. فالدولة التي تعجز عن ضمان انتظام تموين أسواقها، ثم تلجأ إلى التهديد بالسجن كلما ارتفعت الأسعار، لا تعالج الأزمة بقدر ما تؤجل انفجارها وتضاعف كلفتها الاجتماعية.
وبينما يواصل نظام تبون تسويق قراراته باعتبارها حربا على المضاربة، تكشف الوقائع أن حربه الحقيقية تحولت إلى مواجهة مع نتائج اختياراته الاقتصادية. فالمنصات الرقمية لا تنتج البطاطا، والقوائم السوداء لا تزرع الحقول، والأحكام السجنية لا تضمن وصول المواد الأساسية إلى موائد المواطنين. أما استمرار هذا النهج، فلن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، وإلى تحويل كل مادة غذائية إلى أزمة سياسية جديدة.
وفي انتظار أن تجد السلطة الجزائرية تفسيرا مقنعا لاختفاء البطاطا، يبدو أنها اختارت بالفعل تجهيز قائمة جديدة من المتهمين. فبعد خمس سنوات من الوعيد والعقوبات، لا تزال الأسواق تنتظر البطاطا، فيما لا ينقص النظام سوى تحديد موعد الأزمة المقبلة واختيار كبش فدائها.
