دخلت المصالح الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات مرحلة تأهب متقدم، بالتزامن مع الساعات الأخيرة التي تفصل عن موعد الاقتراع، وسط تشديد المراقبة بعدد من الدوائر التي تشهد منافسة انتخابية محتدمة.
وعلمت “بلبريس” من مصادر مطلعة أن السلطات المختصة توصلت بشكايات وتنبيهات من مرشحين، تتعلق بتحركات اعتبروها غير اعتيادية، معبرين عن تخوفهم من تعبئة أشخاص للتجمع بالقرب من مراكز التصويت ومحاولة التأثير في الناخبين أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم تتابع المعطيات الواردة إليها، خصوصا في الدوائر التي سجلت خلال الحملة احتداما في التنافس وتبادلا للشكايات بين المرشحين، تفاديا لاندلاع احتكاكات بين أنصار اللوائح المتنافسة أو خلق أجواء ضغط بمحيط مكاتب التصويت.
وفي السياق نفسه، لجأ عدد من المرشحين إلى توثيق وقائع يعتبرونها مخالفات انتخابية، سواء عبر إشعار السلطات المعنية أو الاستعانة بمفوضين قضائيين، تحسبا لإثارتها ضمن الطعون المحتملة بعد الإعلان عن النتائج.
ويمنح القانون الانتخابي أهمية خاصة لحماية حرية الناخب وسلامة عمليات التصويت، إذ يرتب عقوبات على استعمال التهديد أو التجمعات والصياح لإحداث اضطراب في سير الاقتراع، فضلاً عن الأفعال الرامية إلى التأثير غير المشروع في اختيارات الناخبين أو عرقلة العملية الانتخابية.
وبحسب مصادر “بلبريس”، ستخضع الدوائر الأكثر تنافسية لمراقبة ميدانية دقيقة منذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع، بهدف ضمان مرور التصويت في أجواء هادئة ومحايدة، والتعامل مع أي شكاية أو تجاوز محتمل وفق المساطر القانونية.
