أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانًا استنكاريًا، نددت فيه بما وصفته بـ”الاختلالات المتزايدة” في العلاقة بين البنوك وزبائنها، معتبرة أن هذه الوضعية أضحت تمس بحقوق المستهلكين في المعاملات المالية.
وأكدت الجامعة أن سوء المعاملة وغياب الشفافية يمثلان أبرز الإشكالات، إذ لا يتم احترام حق الزبون في الإعلام الواضح بشأن مختلف العمليات البنكية والرسوم المقتطعة، رغم صدور القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وسجلت الجامعة وجود زيادات غير مبررة في تكاليف التحويلات البنكية، وصلت في بعض الحالات إلى خمسة دراهم أو أكثر عن كل عملية، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في رسوم بطاقات السحب الأوتوماتيكي، التي تجاوزت في بعض الحالات مائة درهم سنويًا.
ولفت البيان، الذي اطلعت “بلبريس” على نسخة منه، الانتباه إلى اعتماد بعض البنوك نظامًا داخليًا لتسيير الحسابات (Système) يُستعمل كذريعة لفرض رسوم غير مبررة، بما في ذلك اقتطاعات شهرية تصل إلى 20 درهمًا مقابل خدمة الاحتفاظ بالحساب، وهو ما تعتبره الجامعة مساسًا بمصالح المستهلكين.
وانتقدت الجامعة أيضًا لجوء البنوك إلى حرمان المستهلك من حرية الاختيار عند التعاقد مع شركات التأمين على القروض، إضافة إلى صعوبات الولوج إلى الشبابيك الأوتوماتيكية، خصوصًا خلال الأعياد والعطل، ما يتسبب في معاناة واسعة للزبناء.
وطالبت الجامعة بنك المغرب، باعتباره الجهة الوصية، بالتدخل العاجل لفرض احترام القوانين المؤطرة للخدمات المالية، ومراقبة مدى التزام البنوك بالشفافية وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت إلى مراجعة شاملة للمنظومة البنكية بما يضمن الإنصاف، ويحمي المواطن من الممارسات التي تراها “منافية لمبادئ العدالة الاقتصادية”.
