الـ ONCF يقترض مجددا وسط ديون قياسية وخطط إنفاق ضخمة للمونديال
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم تحديث قطاع السكك الحديدية في المملكة، وذلك في وقت تواجه فيه الهيئة الحكومية المسؤولة عن القطاع أزمة ديون متفاقمة.
ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، يهدف التمويل الجديد إلى دعم مشروع حيوي لإنشاء خطوط سكك حديدية كهربائية تربط المركز الاقتصادي للدار البيضاء بضواحيها الرئيسية، وتحديث البنية التحتية القائمة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما يتضمن المشروع زيادة سعة المسارات على طول 73 كيلومتراً وتطوير 15 محطة قطار متعددة الوسائط، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز طاقة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء الاستراتيجي.
إلا أن هذا القرض يأتي في سياق مالي دقيق للغاية. إذ تُظهر الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية المغربي لعام 2025 أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) يرزح تحت ديون تتجاوز 42 مليار درهم (حوالي 4.2 مليار دولار).
وعلى الرغم من هذا العبء المالي الثقيل، تستعد المؤسسة لموجة إنفاق ضخمة تصل إلى 87 مليار درهم (حوالي 8.7 مليار دولار) استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.
وتتركز هذه الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع طموحة، أبرزها الخط فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى توسيع شبكة القطارات الإقليمية.
ويعلق المكتب آماله على توقيع عقد برنامج مع الحكومة لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع التي من شأنها أن تغير وجه البنية التحتية في البلاد. لكن هذه الاستراتيجية القائمة على الاقتراض المكثف تثير مخاوف جدية من أن تدفع المؤسسة إلى دوامة ديون غير مسبوقة، خاصة في ظل ما يصفه مراقبون بوجود تحديات في الحوكمة وضعف قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح تشغيلية كافية لتغطية تكاليف هذه المشاريع العملاقة.
