106 دولار فقط.. اليد العاملة المغربية الأرخص عالمياً في قطاع السيارات
حلّ المغرب في صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات على المستوى العالمي، حسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات الدولية “أوليفر وايمان”، التي قامت بتحليل أداء أزيد من 250 مصنعاً حول العالم. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من حيث تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة، والتي لم تتجاوز 106 دولارات، متفوقة على دول صناعية بارزة مثل رومانيا (273 دولاراً)، المكسيك (305 دولارات)، تركيا (414 دولاراً) وحتى الصين (597 دولاراً).
التقرير أوضح أن تفوق المغرب لا يرتبط فقط بانخفاض الأجور، بل يُعزى أيضاً إلى عوامل بنيوية وهيكلية، أبرزها ارتفاع الإنتاجية، وتحديث المصانع، واستقرار سلاسل التوريد، واعتماد نماذج تصنيع أقل تعقيداً، مما يسهم في تقليص زمن العمل والكلفة النهائية لكل مركبة.
ويُبرز معدّو التقرير أن المغرب بات يمثل قاعدة إنتاجية استراتيجية لصناعة السيارات الفرنسية، تماماً كما تلعب المكسيك دوراً محورياً في دعم صناعة السيارات الأمريكية. ويعزز من هذا الموقع موقعُ المملكة الجغرافي، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصنّعين الباحثين عن تقليص التكاليف دون التضحية بجودة الأداء.
وتُشكّل تكلفة اليد العاملة ما بين 65% و70% من الكلفة الإجمالية لعمليات التحويل الصناعي، ما يجعل ضبط هذه التكلفة عاملاً حاسماً في تعزيز الربحية والقدرة التنافسية. وهنا يبرز النموذج المغربي المعتمد على نماذج إنتاج متوسطة ومبسطة، تُقلّص الحاجة إلى ساعات العمل الهندسي المعقّدة وتُسهم في تحسين مردودية المصانع.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها مصانع أوروبا وأمريكا جراء ارتفاع كلفة الطاقة وتزايد تعقيد نماذج التصنيع، يبرز المغرب كخيار واعد بفضل استقراره وتكامل بنيته الإنتاجية، ما يضمن استمرارية وسلاسة في عمليات الإنتاج.
ولم يكن التقدم المغربي وليد الصدفة، بل تؤكده الأرقام، حيث سجّل قطاع السيارات بالمملكة نمواً لافتاً بنسبة 29% ما بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذا المنحى يعزز تموقع المغرب كحلقة رئيسية في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات، خاصة الكهربائية والهجينة، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع نحو أسواق جديدة وفرص استثمار إضافية.
