ارتفاع مرتقب لأسعار المحروقات في المغرب وسط ترقب المهنيين والمستهلكين
من المتوقع أن يشهد التحديث القادم لأسعار المحروقات في محطات التزويد بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً، وفق ما كشفت عنه مصادر مهنية مطلعة لجريدة "بلبريس". هذا الارتفاع يأتي في سياق توقعات بعودة الأسعار إلى منحى تصاعدي بعد فترة من الاستقرار النسبي.
وأفادت المصادر ذاتها، التي تنتمي إلى الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، بأن حجم الزيادة المرتقبة لم يُحدد بعد بدقة، إلا أنها قد تعكس تراكمات من انخفاضات سابقة وإحجام عن تطبيق زيادات في مناسبات عدة. وأضافت أن مهنيي القطاع يتوقعون ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين، لكن القرار الرسمي بشأن ذلك لم يصدر حتى الآن.
أحد المهنيين، الذي يدير محطة تزويد بمدينة سلا، أوضح أن أسعار المحروقات تحدد بناءً على سياسات الشركات الموزعة ومستوى مخزوناتها، مشيراً إلى أن المعطيات المتعلقة بالزيادات تصل غالباً في وقت متأخر، أحياناً ليلة واحدة قبل التنفيذ أو حتى خلال اليوم نفسه. كما لفت إلى أن تحرير سوق المحروقات منذ سنة 2015 ألغى الالتزام بتواريخ محددة لتحديث الأسعار، ما يجعل الزيادات غير مرتبطة بفترة زمنية ثابتة.
في المقابل، أكدت مصادر أخرى أن الحديث عن الزيادة الجديدة لم يتأكد بعد، مشيرة إلى أن الأسعار ظلت مستقرة منذ ديسمبر الماضي، حيث لم تُطبق زيادات سبق تداولها مطلع يناير، والتي كانت تتراوح بين 17 و20 سنتيماً للتر.
وبينما يتبرأ أرباب محطات الوقود من مسؤولية تحديد الأسعار، يشيرون إلى أن الفروقات بين الأسعار النهائية تعود إلى سياسات الشركات المختلفة، ومستوى احتياطاتها، والمسافة الجغرافية عن مراكز التوزيع.
تأتي هذه التوقعات في ظل مناخ اقتصادي عالمي يعاني من تداعيات عدم اليقين الجيوسياسي والمناخي، حيث شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً. وبلغ خام برنت بداية هذا الأسبوع 81.11 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.97 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
ويرجح محللون أن يؤدي تقييد صادرات النفط الروسي بسبب العقوبات الأمريكية إلى زيادة أسعار النفط وتكاليف الشحن، مما سيدفع مستوردين كبار مثل الصين والهند للبحث عن بدائل من الشرق الأوسط وإفريقيا.