المغرب يعزز مكانته في الاقتصاد الأزرق بدعم دولي بقيمة 350 مليون دولار
يواصل المغرب مسيرته الواعدة نحو تعزيز موقعه في مجال الاقتصاد الأزرق ، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وواجهتيه البحريتين الممتدتين على طول 3500 كيلومتر. وقد تُوجت هذه الجهود مؤخراً بموافقة البنك الدولي على منح المملكة قرضاً بقيمة 350 مليون دولار، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الرؤية التنموية المغربية.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة القطاعات البحرية على مواجهة التحديات المناخية. كما يسعى المشروع إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتتجلى أهمية الاقتصاد الأزرق في كونه منظومة متكاملة تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، حيث يضم قطاعات حيوية مثل الصيد البحري، والسياحة الساحلية، وتربية الأحياء المائية، والأنشطة المينائية، والطاقات المتجددة البحرية، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر والتكنولوجيا الحيوية البحرية.
ويمتلك المغرب مؤهلات طبيعية استثنائية تدعم توجهه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق، إذ يتمتع بموقع جغرافي متميز على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا الموقع الاستراتيجي يمنح المملكة فرصاً واعدة لتطوير مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
وتركز الاستراتيجية المغربية على ضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، حيث تولي اهتماماً خاصاً لحماية النظام البيئي للبحار والمحيطات. ويشمل ذلك تطوير أساليب مستدامة في الصيد البحري، وتشجيع السياحة البيئية، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة في مختلف الأنشطة البحرية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في القطاع البحري المغربي، من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز القدرات التقنية والتكنولوجية. كما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وتؤكد هذه الخطوة على التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.
ويشكل دعم البنك الدولي دفعة قوية لجهود المغرب في تطوير اقتصاده الأزرق، مما يعزز مكانته كنموذج إقليمي في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البحرية. ومع استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، يتطلع المغرب إلى تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على اقتصاده ومجتمعه وبيئته.
