اجتماع موسع برئاسة أخنوش لإنعاش القطاع الفلاحي استعدادا لموسم 2024-2025
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس بالرباط، اجتماعا موسعا جمع بين الحكومة ومختلف الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، حيث تم استعراض خطة عمل شاملة تهدف إلى إنعاش القطاع الفلاحي الوطني وضمان تموين الأسواق الداخلية بشكل مستمر، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم الفلاحي 2024-2025. ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يعاني القطاع الفلاحي من تحديات كبيرة ناجمة عن توالي خمس سنوات من الجفاف الحاد، مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي.
خلال الاجتماع، تم تقديم سلسلة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى خفض أسعار المنتجات الفلاحية الأساسية، من خلال تحسين سلاسل الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية التي تعد من الركائز الأساسية للقطاع الفلاحي. وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع بشكل شامل، بما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دعم سلاسل الإنتاج الحيواني مثل الحليب واللحوم الحمراء والدواجن، إلى جانب سلاسل الإنتاج النباتي التي تشمل منتجات مثل الزيتون، الحوامض، والتمور. وقد تم تخصيص ميزانية توقعية قدرها 7.3 مليار درهم لتحقيق هذه الأهداف، بهدف تحسين إنتاجية هذه السلاسل وضمان استمراريتها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
السيد عزيز أخنوش شدد خلال كلمته في الاجتماع على التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للفلاحين والمهنيين الفلاحيين، وذلك لتحسين مردودية القطاع وزيادة إنتاجيته. كما أشار إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي توجه للقطاع الفلاحي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الفلاحة المغربية على التكيف مع التحولات المناخية، وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وأعرب رئيس الحكومة عن حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المتخذة بهدف استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية، وذلك لضمان توفير المنتجات الفلاحية بكميات كافية وأسعار معقولة، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة.
كما جدد السيد أخنوش التأكيد على استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الفلاحي، التي تهدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي. وقد سبق للحكومة أن وقعت في شهر مايو 2023 سلسلة من العقود والاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر"، بهدف تحسين إنتاجية السلاسل الفلاحية، وذلك بميزانية إجمالية تتجاوز 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
