الإصلاحات الضريبية تعزز إيرادات الدولة وتحاصر المتلاعبين

اظهرت الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية فعاليتها في تعزيز موارد الدولة، حيث سجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة ملحوظة في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة. فخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ارتفعت الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة 65 مليار درهم. وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي شهدت زيادة بنسبة تجاوزت 21%، لتصل إلى ما يقارب 28 مليار درهم.

هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التدابير الصارمة التي اعتمدها قانون المالية لمكافحة الغش والتهرب الضريبي. فقد تم إقرار مبدأ التضامن في تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، مما يجعل الأشخاص المسؤولين عن إدارة المقاولات مسؤولين بالتضامن عن أداء الضريبة المحصلة وغير المدفوعة. كما تمت مراجعة قواعد إقليمية الضريبة لتتماشى مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية.

لمحاربة استخدام الفواتير الوهمية، تم اعتماد إجراءات جديدة لحجز الضريبة من المنبع. فأصبح على الزبناء حجز مبلغ الضريبة من موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون شهادة وضعية جبائية سليمة. كما تم فرض حجز 75% من مبلغ الضريبة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات من قبل مختلف الهيئات العامة والخاصة.

نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة، شهدت الموارد الجبائية الإجمالية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حصلت خزينة الضرائب على ما يزيد عن 201 مليار درهم من مختلف أنواع الضرائب، بزيادة قدرها 11.9%. هذه النتائج تؤكد نجاعة الإصلاحات الضريبية في تعزيز إيرادات الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للمملكة.