بنك المغرب يعقد اجتماعه الثالث وتوقعات بخفض سعر الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية في المغرب باهتمام كبير نتائج الاجتماع الثالث لمجلس بنك المغرب المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري.
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي تقلبات ملحوظة بسبب تداعيات الجائحة والأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. ويأمل المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون في أن يحمل هذا الاجتماع مؤشرات إيجابية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق.
بعد سلسلة من تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3% على مدار أربعة اجتماعات فصلية متتالية، قرر مجلس بنك المغرب في يونيو الماضي تقليص سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس ليصبح 2.75%. وقد أثار هذا التعديل تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتخذ خطوات إضافية نحو خفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب.
وفي هذا السياق، أشار الخبير المالي إدريس العلاوي إلى إمكانية خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بانخفاض مستويات التضخم وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى ضعف الطلب الداخلي على الرغم من برامج الدعم الحكومي.
من المتوقع أن يأخذ الاجتماع بعين الاعتبار التغيرات الأخيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما تأثير المحصول الزراعي المحدود على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما سيركز الاجتماع على مراجعة الحسابات الخارجية والنفقات العامة، بما في ذلك عائدات الضرائب وصندوق المقاصة. ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري على أهمية تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: الأغلبية الحكومية تستعد لاجتماع حاسم قبل افتتاح البرلمان والتعديل الحكومي على الطاولة
كشفت مصادر مطلعة، بأن الأغلبية الحكومية في المغرب تستعد لعقد اجتماع مهم في الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر المقبل.
ووفقاً لمصادر الموقع، فإن هذا الاجتماع سيكون فرصة لمناقشة رهانات الدخول السياسي وأهم الملفات التي تواجه التحالف الحكومي. ومن المتوقع أن يكون التعديل الحكومي المرتقب أحد أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، حيث من المنتظر أن تقدم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال قائمة المرشحين الجدد للاستوزار إلى رئيس الحكومة.
كما سيتطرق الاجتماع إلى ملفات حارقة أخرى، مثل مشاريع القوانين المثيرة للجدل والتي لا تزال في طور المصادقة البرلمانية. ومن بين هذه القوانين، قانون المالية لعام 2025، وقانون الأسرة، وقانون الإضراب، وهي ملفات حساسة تحتاج إلى مناقشة مستفيضة.
وإلى جانب ذلك، ستناقش الأغلبية الحكومية قضايا الأمن المائي والطاقي، والتي تعد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة خلال الموسم السياسي المقبل. فالمملكة المغربية تواجه تحديات كبيرة بسبب الإجهاد المائي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
ومن المتوقع أن يكون الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول سبل معالجة هذه الملفات المهمة، ودراسة الحلول المقترحة، ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات.
هذا، وسيتطرق الاجتماع أيضاً إلى قضية البطالة، والتي تعد من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين، حيث ستتم مناقشة سبل خلق فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ومع اقتراب موعد افتتاح البرلمان، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج هذا الاجتماع الحاسم، وما قد يسفر عنه من قرارات وتوصيات. فهل ستتمكن الأغلبية الحكومية من التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الملفات الساخنة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
