استقر التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، وفقًا لبلاغ وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الأمريكية، بينما رفعت النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” بعدما كانت “مستقرة“.
ويأتي ذلك في ظل تحسن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وفق بلاغ أمس الجمعة الصادر عن الوكالة، حيث أكدت أن النظرة الإيجابية تستند إلى الإصلاحات المنجزة، ما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا، وتقليص العجز في الميزانية، مع إبراز المرونة الاقتصادية للمغرب في مواجهة الصدمات المتعددة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشارت الوكالة إلى قدرة المغرب على الحفاظ على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والمالية ستزيد من إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، وتجعل الاقتصاد أكثر شمولا وتنافسية، مما يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي ويقلص العجز المالي تدريجيًا.
وأوضحت الوكالة أن العجز المالي وعجز الحساب الجاري تقلصا أكثر مما كان متوقعًا في عام 2023، إلى 4.4% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، مع توقع استمرار تحسن الأوضاع المالية.
كما أبرزت الوكالة أنها قد ترفع تصنيف المغرب خلال الـ12 إلى 18 شهرًا القادمة، في حال استمر المغرب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الاقتصادي، واتساع الوعاء الضريبي، وانخفاض العجز المالي، مما يعود بالنفع على الاستقرار الاقتصادي والمسار المالي.
وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في 2024 مقابل 3.1% في 2023، ثم 3.7% بين 2025 و2027، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات السياحة والسيارات والطيران.
وأضافت أن النمو الاقتصادي سيكون مدعومًا بـ طلب داخلي أقوى، وانخفاض التضخم، وزيادة الاستثمار الخاص، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، فضلًا عن مشاريع واسعة النطاق مثل تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع القدرة التصديرية.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول 2027، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من الصدمات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد السياح الوافدين في 2023 ارتفع بنسبة 12.3% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2019، وهو أداء أفضل من المتوسط العالمي، رغم تأثير زلزال الحوز.
كما أفادت بأن متوسط عجز الحساب الجاري تقلص إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.7%، وهو ما يعكس جزئيًا استمرار تنويع الاقتصاد.
وأشارت الوكالة إلى التدابير التي اتخذها المغرب، بما في ذلك إنشاء سجل موحد لتحسين استهداف الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، وإصلاح ميثاق الاستثمار.
وأكدت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرامج الدعم الاجتماعي سيحد من الانخفاض الحاد في عجز الميزانية على المدى القصير، لكنه سيدعم ضبط الأوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
كما تتوقع الوكالة ارتفاعًا تدريجيًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز جاذبية المغرب للمستثمرين.
وخلص البلاغ إلى أن استقرار التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يعود إلى الثقة التي تحظى بها المملكة من المجتمع المالي الدولي، والتي تجلت مؤخرًا في نجاح عملية إصدار السندات الدولية في السوق المالية العالمية في مارس 2023.
