كشف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1759 مليار درهم، أظهرت تسارعًا في نموها السنوي إلى 3.8% خلال شهر فبراير 2024.
وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسًا إلى:
ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 1.9% إلى 2.5%.
ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من 6.9% إلى 8.2%.
تراجع انخفاض الديون الصافية للإدارة المركزية من 9.7% إلى 6.3%.
ويعكس تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، بالأساس، تراجع انخفاض الحسابات الآجلة إلى 5.9%، وشبه ركود في نمو التداول النقدي إلى 10.2%، كما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى 7%، وتفاقم انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 14.3% إلى 14.9%.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، نموًا في الأصول النقدية للأسر من 3.7% إلى 3.8%، ما يعكس ارتفاعًا إلى 5.5% في ودائعها تحت الطلب و2.2% في حساباتها للادخار.
كما شهدت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة تباطؤًا إلى 2.1%، مع تراجع نمو ودائعها تحت الطلب إلى 10.3%، وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى -15.8%، وحساباتها الآجلة إلى -11.3%.
