مجلس المنافسة يدعو إلى وضع حد للفوترة غير المبررة عند الدفع الإلكتروني

دعا مجلس المنافسة إلى وضع حد للفوترة “غير المبررة” للعملاء والمستخدمين، والتي تتبعها بعض الشركات والمؤسسات أثناء عمليات الدفع عبر الإنترنت.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه ''في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المنافسة الحرة والعادلة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال الدفع الإلكتروني لفواتيرها عبر الإنترنت، نشر المجلس بيانا صحفيا بتاريخ 16 ماي 2023 اعتبر فيه أن ممارسة فوترة العملاء المتبعة من بعض الفاعلين الاقتصاديين، كرسوم للخدمة، ليس له ما يبرره اقتصاديا".

ودعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة “التي تتعارض مع الجهود المبذولة لتطوير رقمنة اقتصادنا وتقوض القدرة الشرائية للمستهلكين”.

يذكر أنه عقدت عدة جلسات نقاش واجتماعات تنسيقية، خاصة مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة، بالتنسيق مع السلطات الرقابية والتنظيمية القطاعية، وذلك بهدف ضمان التزام أنشطتهم بالأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن، حسب مجلس المنافسة.

وأدت هذه الجهود إلى وقف الفوترة ورسوم الخدمات غير المبررة خاصة من قبل الشركات العاملة في مجال الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع الماء والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأعلن مجلس المنافسة أنه سيقوم بتتبع دوري لهذه الأسواق، من أجل تعزيز الإجراءات المذكورة أعلاه وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين.