أبدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص (CSMGP) والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر (CNML) تحفظاتهما بشأن مشروع التركيز الاقتصادي المرتقب لأخذ السيطرة المشتركة على شركة Rochaktalim SA، داعيتين مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق معمق حول تأثير هذه العملية على السوق الصحي الوطني.
وفي مراسلة مشتركة إلى رئيس مجلس المنافسة، توصلت بلبريس بنسخة منها، حذرت التنسيقيتان من خطر تمركز خدمات التشخيص والاستشفاء بيد فاعل واحد مهيمن، مشيرتين إلى أن مجموعة Akdital SA تمتلك بالفعل شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة عبر التراب الوطني، مع توسع سريع في خدمات الاستشفاء والتشخيص الطبي.
واعتبرت التنسيقيتان أن إضافة مشروع Rochaktalim SA سيؤدي إلى تعزيز الهيمنة على حلقات أساسية من العرض الصحي، ما يهدد الأمن الصحي والقدرة التنافسية للقطاع.
كما أشارت إلى مخاوف جدية من التأثير على المنافسة والمهنيين الصحيين، حيث قد يؤدي تركيز خدمات أساسية مثل التشخيص البيولوجي والتصوير الطبي وخدمات الاستشفاء تحت كيان واحد إلى إضعاف العرض الصحي الحر وتقليص عدد الفاعلين المستقلين، مع إمكانية فرض أسعار وشروط تجارية غير تنافسية، وتحويل الاستثمار الصحي إلى منطق مالي صرف على حساب جودة الخدمات واستقلالية القرار الطبي.
ولفتت التنسيقيتان الانتباه إلى الغموض القانوني حول نموذج عمل Rochaktalim SA، بما في ذلك عدم استشارة هيئة الأطباء قبل الإعلان عن المشروع، وطبيعة نشاط الشركة بين مصحة أو مركز تشخيص أو شبكة بيولوجية، فضلاً عن مسألة توظيف الأطباء كأجراء، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للمهنة وحقوق الأطباء.
كما شددت التنسيقيتان على التحفظات حول الدوافع المعلنة للشبكة الجديدة، محذرتين من أن المشروع قد يؤدي إلى توجيه جزء كبير من موارد CNSS نحو فاعل واحد مهيمن، وتقليص المنافسة على مستوى مقدمي العلاجات والتحاليل، وخلق تبعية مالية وبنيوية قد تمس بتوازن المنظومة الصحية الوطنية.
وبناء على ذلك، طالبت التنسيقيتان مجلس المنافسة بـ فتح تحقيق معمق وفق القانون 104-12 لتقييم أثر هذه العملية على الأسعار والولوجية وحرية اختيار المرضى، وضمان شروط منافسة عادلة بين الفاعلين، مع دراسة انعكاسات المشروع على استدامة الطب الحر واستقلالية المهنة.
واختتم المراسلة بالتأكيد على استعداد التنسيقيتين لتقديم كل المعطيات المهنية والقانونية والتقنية اللازمة لمجلس المنافسة من أجل إجراء تقييم دقيق وموضوعي، يحمي المنظومة الصحية، ويضمن حق المواطن في خدمة صحية ذات جودة وبسعر معقول.
