اليماني يعلّق على اتفاق المغرب مع شركة 'شيل' للغاز الطبيعي المسال: حسابات الجزائر خاطئة وكلمة المغرب تبقى صامدة
علق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الاتفاق الذي وقعه المغرب مع شركة “شيل” الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتزويده ب 0.5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12سنة، قائلا إن " حسابات الجزائر في قطع الغاز على المغرب كانت خاطئة".
وتساءل اليماني في تصريح توصل به موقع "بلبريس" ، “ألم يفطن الجيران، بأن حساباتهم كانت خاطئة من الأساس حينما، قرروا قطع الغاز من جانب واحد في نهاية 2021، معتقدين بأن ذلك سيزعزع النظام الطاقي للمغرب ويترك المغاربة في الظلام وتتوقف الصناعات والأنشطة ذات الصلة بإنتاج واستهلاك الكهرباء؟”.
وسيتم، بموجب الاتفاق الموقع يوم 14 يوليوز بمراكش، توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إذ بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.
وكان الحسين اليماني قد أكد في تصريحات إبان اتخاذ الجزائر قرار قطع الغاز على المغرب بأن القرار لم يؤثر على المغرب بشيء، ولم تتوقف المصانع ولم ينقطع الكهرباء على البلاد، منوها بطريقة تدبير المسؤولين المغاربة للملف، مشددا “كلمة المغرب لن تسقط للأرض”.
وعاد اليماني ليستغرب من القرار الجزائري مرة أخرى، متسائلا “ألم يكن الجيران، يعلمون بأن الأنبوب المغاربي المملوك اليوم للدولة المغربية، سيكون معبرا لولوج المغرب للشبكة الدولية للغاز كما هو مرتبط بشبكة الكهرباء ومستقبلا بشبكة الهيدروجين الأخضر، بمعنى أن المغرب أصبح بإمكانه التزود من كل دول العالم ولم يبق سجينا لحسابات العداء والكراهية التي لا تمت بصلة لعلاقات الأخوة والجوار ولا لابجديات التجارة والاقتصاد المعولم؟”.
وقدم اليماني مجموعة من المداخيل لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الحاجيات الضرورية من الطاقة للنمو والتطور للبلاد، منها “تنويع المزيج الطاقي للمغرب، وعدم الارتكاز على مورد ومصدر واحد، ومحاولة التجاوب مع التحديات المناخية وسلبيات الطاقة الأحفورية، بالتركيز على رفع حصة الطاقات المتجددة (17٪ حاليا في حصة الكهرباء و 8٪ من المزيج الطاقي) والغاز الطبيعي، ودون التفريط في الطاقة البترولية (أكثر من 50٪) ، التي ستبقى حاضرة في السلة الطاقية على الاقل للعقدين القادمين”.
ومن بين المداخل، يورد اليماني ضرورة “تطوير الشبكة الغازية التي تأخر انجازها كثيرا، من خلال تشجيع الاستهلاك في إنتاج الكهرباء والصناعات المستهلكة للطاقة (الفوسفاط، البناء، تكرير البترول والبتروكيماويات…، ومن خلال الحسم والتشجيع على الإنتاج الوطني وتطوير بنيات الاستقبال ببناء محطات التغويز ومد الأنابيب للربط بين مواقع المخزونات ومواقع الاستهلاك”.
ودعا اليماني في السياق نفسه إلى “الحد من الخوصصة وهيمنة القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء واستنباط الدروس من إغلاقات كورونا وخوصصة شركة سامير (يمثل انتاج القطاع الخاص زهاء 75٪) والعمل على رجوع الدولة لإنتاج الكهرباء ولا سيما بامتلاك المحطات المنتجة للكهرباء عبر الشمس والريح والماء والغاز الطبيعي، حيث أن امتلاك الدولة لوسائل إنتاج الكهرباء من المقومات الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى ضرورة “التشجيع على التنقيب عن الغاز والبترول مع الشركات ذات المصداقية والتجربة وإحياء صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وبناء الصناعات البتروكيماوية، وتأمين الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة وامتلاك مفاتيح هذه الصناعة، حيث الغاية الكبرى تتمثل في ضمان التزود المنتظم للبلاد بحاجياتها الطاقية وبالكلفة المناسبة على تخفيض الكلفة لمنتوج الصناعة الوطنية حتى يكون منافسا في السوق الدولية”.
وشدد اليماني على ضرورة “المحافظة على الكفاءات المغربية من التقنيين والأطر في صناعات البترول والغاز، وعدم التفريط في الطاقات البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين بتكرير البترول بشركة سامير ولدى العاملين سابقا بشركة مطراغاز والذين تم تسريحهم بعد إغلاق الشركة في نهاية 2021”.
