تداول الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما يطالب بخفض أسعار المحروقات وبرحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وغزا هذا الوسم الجديد مواقع التواصل الاجتماعي،حيث جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وما صاحبها من ارتفاع طبع أثمان مختلف المواد الأساسية.
وعبر النشطاء من خلال هذا الوسم عن امتعاضهم من ارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ الحكومة لتدابير من شأنها التخفيف عنهم من وطأة الغلاء.
ويتكون "الهاشتاغ" من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.
وليس هذا هو الوسم الأول الذي يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، التي تضررت بفعل الغلاء، كما أنه ليس الأول من نوعه الذي يطالب برحيل أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة. فقد واجهت حكومة اخنوش بعد اشهر قليلة من تشكيلها أصواتا تطالب برحيلها بعد ان فشلت في تسيير وتدبير الامور وتغاضت عن مشاكل المواطن و ادارت ظهرها لوعودها .
ففي منتصف شهر فبراير الماضي، تصدر وسم "أخنوش ارحل" منصة "تويتر" في المغرب والذي امتد لأيام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وقبل ذلك، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، في 13 فبراير الماضي، رفضا لارتفاع الأسعار. كما شهدت مدن مغربية، وقفات احتجاجية إحياء لذكرى احتجاجات 20 فبراير 2011، نددت فيها بارتفاع الأسعار.
وتفاعل المغاربة بشكل كبير جدا على موقع فايسبوك مع هاشتاغات تدعو إلى تخفيض أسعار المحروقات بعد انخفاض ثمن البترول في جميع بلدان العالم.
ونشر حوالي 200 ألف مغربي على فايسبوك، هاشتاغ "أخنوش ارحل"، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت إزاء ارتفاع العيشة دون اتخاذ أي تدبير يحمي القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور الوضع الاجتماعي منذ جائحة كورونا.
وتصدر هاشتاغ #7dh_Gazoil و #8dh_Essence و #Dégage_Akhannouch، الترند المغربي على فايسبوك، بعدما انخرط في نشره الكثير من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى صحافيين و مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن عدم تخفيض أسعار المحروقات يوحي بنية مبيتة تروم تضخيم أرباح شركات المحروقات في المغرب.
وانخفضت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل حرب روسيا على أوكرانيا، الأمر الذي يقتضي حسب ناشري الهاشتاغ تخفيضا سريعا في أثمنة المحروقات وليس تقليصها بنسبة درهم حسب المتداول.
وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تهيمن المخاوف من ركود عالمي وشيك على أسواق السلع وتوقعات الطلب الضعيفة، وفقا لتقرير في فايننشال تايمز (Financial Times).
وانخفض الخامان الرئيسيان بأكثر من 5 دولارات للبرميل اليوم الخميس، أو أكثر من 5%، مما عمق التراجع الكبير خلال الأسابيع الستة الماضية.
وهبط خام برنت -المعيار الدولي الرئيسي لتسعير النفط- إلى 94.50 دولارا للبرميل. وكان قد أغلق عند 96.84 دولارا في 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.
وانخفض مؤشر "ويست تكساس إنترميديات" (West Texas Intermediate) الأميركي إلى 90.56 دولارا، أي أقل من إغلاق 92.10 دولارا قبل الحرب.
وقال داميان كورفالين المحلل في بنك "غولدمان ساكس" إن الهبوط الحاد يعكس "المخاوف المتزايدة بشأن أساسيات النفط" حيث تجاوزت المخاوف بشأن نقص الإمدادات احتمال حدوث انخفاض حاد في الطلب.
وتسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -إرسال قواته إلى أوكرانيا- بارتفاع الأسعار في وقت سابق من هذا العام، مع تداول برنت وغرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة سعر فوق 130 دولارا، حيث ردت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا أحد أكبر المصدرين في العالم.
لكن القلق من الركود الاقتصادي، واحتمال قيام بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخنق النمو، مع زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة، أدى -منذ ذلك الحين- إلى وقف الارتفاع.
وانخفضت أسعار النفط الخام بنحو الخمس منذ منتصف يونيو الماضي.
ولم يكن النفط السلعة الوحيدة التي فقدت قوتها الأسابيع الأخيرة. إذ تراجعت أسعار العديد من السلع الأساسية التي ساعدت في رفع التضخم إلى مستويات قياسية.